صورتجلسه شورای اجرائی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران – پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۹
آغاز به کار کارگروه حقوقی و تقنین نماینده مجلس در کانون وکلای قزوین
امضای تفاهمنامه همکاری مشترک میان کانون وکلای خوزستان و دادگستری استان بهمنظور کمک به روند صلح و سازش
کانون وکلای دادگستری بخشی از تاریخ و تمدن ایران زمین است
ضرورت تشکیل کمیته مشترک میان دادگستری و کانون وکلا برای توسعه همکاریها
معرفی ورزشکاران و کانونهای برتر در رشتههای شنا، شطرنج، دو و میدانی و تنیس روی میز
ضرورت ارتقای سطح علمی وکلا و کارآموزان وکالت
رونمایی از پایگاه رسمی جشنواره «قلم وکیل»
از توجه به مقررات مربوطه در قوانین حوزه وکالت، کاملا محرز است که مقنن دفاع از حقوق افراد که امری کاملا غیر تجاری است را پایه اصلی حرفه وکالت محسوب نموده است، آنجا که برای کسب جواز وکالت ادای سوگند را شرط دانسته، در حالی که در هیچ حرفه تجاری چنین شرطی را مقرر ننموده است
رئیس کانون وکلای دادگستری همدان با اشاره به تصویب طرح اصلاح برخی مواد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، گفت: وکالت جزو کسبوکار نیست و شورای نگهبان نباید این مصوبه را تأیید کند.
امروزه نهادهای مدنی البّته از نوعِ "مردم محورِ" آن، در زمرهی کارآمدترین نهادهای خدمتگذار در پیشبردِ اهداف توسعهٔ فراگیر، متوازن و پایدار و از بنیادی ترین اهرُم های آزادیخواهی، همزیستی مسالمت آمیز ، صلحِ پایدار و خدمات رسانی بشر دوستانه در دنیا بشمار می روند. مگر میشود، منکر نقش سُتُرگ و تعیین کننده این نهادها در بحرانهای گوناگون، بویژه در بروزِ حادثه های غیر قابل پیش بینی بود؟
سادهاندیشی است که وجود مؤسسات حقوقی و افراد کم دانش اهل رابطه را صرفاً رقیب وکلا بدانیم، آنها با بر هم زدن قاعده بازی، فساد را دامن میزنند و اگر نارضایتی در این بخش از سوی وکلا ابراز میشود ناظر به همین رقابت ناسالم است. به سخن دیگر بخش بزرگی از نارضایتی شغلی موجود در حرفه وکالت ناظر به بسیار سخت شدن وکالت سالم است.
دفاع از کسب و کار تلقی نشدن وکالت نه صرفاً به عنوان دغدغه شغلی وکلا و موانعی که ممکن است در مسیر درآمدزایی آن ها ایجاد کند، بلکه از این بابت است که حرفه وکالت با کسب و کار (ضمن احترام به تمامی کسبه و صنوف محترم) میانهای ندارد و این تلقی ناصواب و برخورد کسب و کارمآبانه با این حرفه میتواند کارکردهای ذاتی آن را که همانا کمک به دستگاه قضا در تامین عدالت و حقوق و آزادیهای فردی آحاد ملت است به مخاطره افکند.
کانون وکلای دادگستری گیلان در واکنش به آنچه اقدامات سالب استقلال وکیل و نهاد وکالت خوانده است بیانیه ای صادر کرد.