آزمون وکالت سال ۱۴۰۳ در صحت و سلامت کامل برگزار شد آزمون وکالت ۱۴۰۳ با حضور بیش از ۸۷ هزار داوطلب برگزار شد افتتاح مرکز پژوهشی مشترک قوه قضاییه با دانشگاه تبریز، کانون وکلای آذربایجان شرقی و مدیریت حوزه علمیه استان نقدی بر لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه وکالت کارت شرکت در آزمون وکالت ۱۴۰۳ منتشر شد اینفوگرافی/ خشونت علیه وکلا آمادگی نهاد وکالت برای پشتیبانی همه جانبه از وکیل حسن صفری آیین یادبود و بزرگداشت مرحوم علی سلیمانی عضو کانون وکلای دادگستری فارس برگزار شد
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) از مخالفت این نهاد صنفی با ادغام نهادهای وکالت در کشور خبر داد و گفت: معتقدم خروجی این ادغام میتواند خطرناک باشد. امروز اسکودا نزد افکار عمومی از جایگاه مناسبی برخوردار است و باید از این جایگاه به سختی محافظت کند.
نشست مشترک شورای تخصصی انفورماتیک اسکودا و روسای کانونهای وکلای دادگستری ایران صبح روز چهارشنبه 26 بهمن 1401 برگزار شد.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران گفت: در جریان اعتراضات اخیر، مردم به خوبی به اهمیت مستقل بودن نهاد وکالت پی بردند و مراجعات مردمی به وکلای دادگستری برای کمک گرفتن در رابطه با این وقایع نشان میدهد که به خوبی توانستهایم از استقلال نهاد وکالت دفاع کنیم.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به ضرورت تبیین سیاست جنایی کیفری در قبال جرایم علیه امنیت گفت: رویه قضایی در طول برگزاری محاکم اخیر و فضای گفتمان در زمان صدور احکام قضایی، نیازمند مستندسازی، دادهشناسی، دادهیابی و پیمایش علمی است.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در نامهای خطاب به رئیس قوه قضاییه، با استقبال از سیاست ترمیمی در اعمال عفو و بخشودگی زندانیان وقایع اعتراضی اخیر، خواستار آزادی وکلای زندانی و بخشودگی آنان در آستانه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی شد.
در پی وقوع زمین لرزه سهمگین در ترکیه و سوریه که به کشته و مجروح شدن تعداد زیادی از مردمان دو این کشور منجر شد، رئیس اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران در نامههای جداگانهای به روسای اتحادیه کانونهای وکلای ترکیه و سوریه این حادثه را تسلیت گفت.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به فقدان تعریف مشخصی از جرم بودن یا نبودن اعتراضات، گفت: تکلیف بحث اعتراض باید روشن شود. بر فرض اینکه اعتراض جرم تلقی شود، اما باید قبول کنیم که این یک جرم سیاسی است و با جرائم امنیتی تفاوت دارد. حق اعتراض یک حق بنیادین است و سلب آن خلاف حقوق بشر است.
نشست «جرائم امنیتی – سیاسی بر مدار دادرسی منصفانه» توسط کارگروه حقوق بشر اسکودا و با حضور رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلا و نیز وکلای فعال در پروندههای وقایع اعتراضی اخیر تشکیل شد.