غفلت دولت از الزام قانونی به رفع تبعیض

جامعه حقوقی ایران بر این باور است که علیرغم تصریح قانون اساسی به رفع تبعیض در جامعه ما ، این مهم از سوی مسئولان دولت مغفول مانده است.

استاد سید محمد هاشمی، «معلم آزادی» و «راوی حقوق اساسی»

در پی درگذشت دکتر سید محمد هاشمی از اساتید مبرز حقوق عمومی، کارگروه حقوق بشر اسکودا با انتشار بیانیه‌ای ضمن تسلیت این ضایعه، از جامعه وکلای دادگستری کشور برای شرکت در مراسم ترحیم و بزرگداشت آن مرحوم دعوت به عمل آورد.

ضرورت نقش‌آفرینی نهاد وکالت در تهیه لوایح و طرح‌های مرتبط با حوزه منع خشونت

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، اعمال سیاست کیفری متناسب با خشونت‌های خانگی را ضروری عنوان کرد و گفت: خشونت نشانی از عدم گفتگو و نبود رضایت در جامعه است. اگر جامعه دچار مشکلات عدیده شود، امکان بروز خشونت تشدید می‌شود و برای همین ضرورت دارد تا ریشه‌های به وجود آورنده این وضعیت مورد بررسی قرار گیرد.

در هر محله یک خانه صلح با حضور وکلای دادگستری بنا شود

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) بر لزوم اشاعه فرهنگ پرهیز از خشونت در تمامی سطوح جامعه تاکید کرد و گفت: در مقوله صلح، «حدود» و «حقوق» مردم باید مشخص و رعایت شود و البته که باید مروج صلح باشیم؛ به این معنا که باید در هر محله یک خانه صلح بنا شود و وکلا هم با حضورشان در این خانه‌های صلح مردم را به رعایت و جاری کردن حقوق و صلح ترغیب کنند.

امنیت قضایی نباید با اعمال سلیقه فراقانونی مخدوش شود

ششمین نشست کارگروه حقوق بشر اسکودا با عنوان «امنیت قضایی و ارکان دادرسی منصفانه» با حضور رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران و وکلای فعال در زمینه پرونده‌های وقایع اعتراضی اخیر تشکیل شد.

حقوق شهروندی از نگاه قرآن

حساسیّت بالای مسأله حیات و سلامت جسمانی تمامی اشخاص جامعه، به گونه‌ای است که عقل مستقلاً بر ضرورت احتیاط در اقداماتی که می‌تواند به آن آسیب بزند حکم نموده و سیره مستمر عقلاء بر این حکم صحه نهاده است. روح حاکم بر شریعت اسلامی نیز هم‌سو با عقل بر رعایت «احتیاط در دماء» در واکنش کیفری در برابر بزهکاران اهتمام ویژه دارد.

ارتقاء شاخص‌های عدالت قضایی با کنشگری وکلای شرافتمند محقق می‌شود

عناوین جزایی علیه امنیت نیازمند بازنگری و استفسار است

پیشنهاد گفتگوی علمی برای اتقان آرا با دعوت قضات دادگاه انقلاب / جرم محاربه و اجتماع و تبانی نباید تفاسیر خلاف اصول جزایی شود