ضرورت تکیه بر نهاد وکالت در منظومه حکمرانی قضایی
سامانه شفافیت باید محرمانگی روابط وکیل و موکل، اصل برائت و حقوق دفاعی اشخاص را تضمین کند
افشای اطلاعات وکلا مصداق بارز تعرض به حریم خصوصی و تهدید امنیت شغلی آنان است
سامانه شفافیت باید اعتماد جامعه حقوقی را جلب کند
شفافیت ضرورتی برای عدالت، اما نه به بهای خدشه به استقلال و اعتبار حرفه وکالت
درخواست توقف فعالیت سامانه شفافیت عملکرد وکلا از جانب رئیس کانون وکلای البرز تا زمان رفع نقایص
فلسفه شفافیت، فراهم آوردن امکان نظارت عمومی بر عملکرد نهادهای عمومی است، نه توسعه قلمرو مداخله در نهادهای مدنی
شفافیت آری؛ اما نه به بهای نقض استقلال و نفی محرمانگی؛ تأملی بر سامانه شفافیت عملکرد وکلا در پرتو حقوق تطبیقی
پر واضح است حذف ظرفیت از آزمون و تعیین ارقام و اعداد غیر قابل قبول و نامتناسب بدون در نظر گرفتن معیارهای علمی و آموزشی و ظرفیت معقول اشتغال؛ در شرایطی که انتخاب وکیل در دعاوی اجباری نیست؛ چنان تنگنایی بوجود خواهد آورد که در آیندهای بسیار نزدیک ناچار به اعاده و اصلاح قانون خواهند شد و آنگاه که وضع یک قانون توقعاتی را ایجاد کند اعاده ان به وضع سابق کار اسانی نخواهد بود.
پیام دکتر مجتبی زاهدیان، رییس کانون وکلای دادگستری خراسان راجع به بدعت خطرناکِ تنزل جایگاه شریف وکالت به کسب و کار
جلسه روسای کانونهای وکلای دادگستری ایران با موضوع تصمیمگیری نهایی درباره اصلاح پیشنویس آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا از ساعت 9 صبح روز جمعه هفتم آذرماه به صورت حضوری و برخط برگزار شد.
در هیچ نظام حقوقی تاکنون قاضی و وکیل کاسب و قضاوت و وکالت کاسبی تلقی نگردیده و همواره تابع قواعد و ضوابط مقتضی به موجب قوانین اختصاصی بودهاند. تسری مقررات کسب و کار به حرفه وکالت به همان اندازه عجیب و غیراصولی است که تصور شود قاضی کاسب بوده و قضاوت نوعی کاسبی است!
فعالیت یک وکیل براساس نظامهای حاکم بر فعالیت وکلا، دفاع از حقوق عامه است پس نمیتوانیم بگوییم دفتر وکیل یک دفتر اقتصادی است