نشست صمیمی هیات مدیره کانون وکلای فارس با وکلای پیشکسوت و بازنشسته
حمایت از فعالیتهای اسکودا به عنوان یک نهاد ملی، یک ضرورت است
چالشهای تقنینی کانونهای وکلا
سومین رویداد سالیانه بینالمللی هفته داوری برگزار میشود
روابطعمومی در انعکاس خبری خدمات وکلا وظیفه سنگینی بر دوش دارد
بیانیه اسکودا در محکومیت حمله تروریستی به دادگستری مرکز استان سیستان و بلوچستان
«قلم وکیل» بهعنوان یک گفتمان باید از مرزهای صنفی فراتر رود و به یک جریان ملی بدل شود
دکتر کوشا از ریاست اسکودا استعفا کرد/ مدیریت اتحادیه به دکتر کیانی سپرده شد
نشست «حجاب، امر به معروف و الزامات حقوقی خشونتپرهیز» از سوی کارگروه حقوق بشر اسکودا برگزار شد.
جامعه حقوقی ایران بر این باور است که علیرغم تصریح قانون اساسی به رفع تبعیض در جامعه ما ، این مهم از سوی مسئولان دولت مغفول مانده است.
در پی درگذشت دکتر سید محمد هاشمی از اساتید مبرز حقوق عمومی، کارگروه حقوق بشر اسکودا با انتشار بیانیهای ضمن تسلیت این ضایعه، از جامعه وکلای دادگستری کشور برای شرکت در مراسم ترحیم و بزرگداشت آن مرحوم دعوت به عمل آورد.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، اعمال سیاست کیفری متناسب با خشونتهای خانگی را ضروری عنوان کرد و گفت: خشونت نشانی از عدم گفتگو و نبود رضایت در جامعه است. اگر جامعه دچار مشکلات عدیده شود، امکان بروز خشونت تشدید میشود و برای همین ضرورت دارد تا ریشههای به وجود آورنده این وضعیت مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) بر لزوم اشاعه فرهنگ پرهیز از خشونت در تمامی سطوح جامعه تاکید کرد و گفت: در مقوله صلح، «حدود» و «حقوق» مردم باید مشخص و رعایت شود و البته که باید مروج صلح باشیم؛ به این معنا که باید در هر محله یک خانه صلح بنا شود و وکلا هم با حضورشان در این خانههای صلح مردم را به رعایت و جاری کردن حقوق و صلح ترغیب کنند.
ششمین نشست کارگروه حقوق بشر اسکودا با عنوان «امنیت قضایی و ارکان دادرسی منصفانه» با حضور رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران و وکلای فعال در زمینه پروندههای وقایع اعتراضی اخیر تشکیل شد.
حساسیّت بالای مسأله حیات و سلامت جسمانی تمامی اشخاص جامعه، به گونهای است که عقل مستقلاً بر ضرورت احتیاط در اقداماتی که میتواند به آن آسیب بزند حکم نموده و سیره مستمر عقلاء بر این حکم صحه نهاده است. روح حاکم بر شریعت اسلامی نیز همسو با عقل بر رعایت «احتیاط در دماء» در واکنش کیفری در برابر بزهکاران اهتمام ویژه دارد.