برگزاری نشست «حقوق کیفری بینالمللی در عمل؛ بررسی ابعاد حقوقی جنایت میناب» در کانون وکلای مرکز
دیدار رئیس کانون وکلای گلستان با مقامات قضایی استان در هفته قوه قضائیه
امروز وکلای دادگستری، مشکلات مردم را مشکلات خود میدانند
دیدار رییس و اعضای هیأت مدیره کانون گلستان با دادستان مرکز استان
امضای تفاهمنامه همکاری میان کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی و فرماندهی انتظامی استان
دیدار رییس و تعدادی از مدیران کانون وکلای گلستان با رییس کل دادگستری استان
برگزاری همایش «ابعاد حقوقی تجاوز، مسئولیت بینالمللی دولتها و جبران خسارات ناشی از جنگ» در اصفهان
دیدار رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اعضای هیأت مدیره کانون وکلای آذربایجان غربی
رئیس اسکودا در مراسم هفتادمین سالروز استقلال نهاد وکالت در کانون وکلای دادگستری کرمان با تاکید بر اینکه برای ماندگاری در تاریخ باید حافظ استقلال نهاد وکالت باشیم، گفت: محدود کردن نهاد وکالت و تبصرهای کردن وکلا ظلم به مردم است.
اعضای سیزدهم دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی مشخص شدند؛ بر این اساس علی علیزاده، زانیار مینایی، سعید عباسی و سید ایرج طاهری به ترتیب به عنوان رئیس، نایب رئیس، بازرس و دبیر هیات مدیره جدید انتخاب شدند.
در جریان سفر رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به استان کرمان به منظور شرکت در مراسم سالروز استقلال نهاد وکالت در کانون وکلای دادگستری کرمان، نشستی میان رییس اسکودا، رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب کرمان و جمعی از مقامات قضایی استان و اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان در محل این کانون برگزار شد.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران با تاکید بر اینکه باور به استقلال نهاد وکالت نیازمند جسارت، خردورزی و دوراندیشی است، گفت: برای تضمین حقوق مردم، حفظ استقلال نهاد وکالت یک امر ضروری است. اگر ایراداتی نیز در کار این نهاد وجود دارد، میتوان در تعامل با حاکمیت آن را حل و فصل کرد نه آنکه نهاد موازی به راه بیاندازیم به این بهانه که نمیدانیم در نهاد وکالت چه میگذرد!
از جمله شرایط دادرسی منصفانه در قوانین داخلی و اسناد بینالمللی وجود قاضی و وکیل مستقل است که بر اساس مصالح اجتماعی و تضمین حقوق دفاعی مردم، امکان دخالت نهاد دفاعی مستقل در دادرسیها، یکی از مهمترین اصول تضمین یک دادرسی منصفانه به شمار میرود
تخریب و تضعیف نهاد وکالت نزد افکار عمومی و رسانه ملی و تخدیش اعتبار وکیل در مراجع انتظامی و امنیتی و قضایی در کنار افزایش بیرویه و بیضابطه تعداد وکیل در کشور در کنار تورم لجام گسیخته و هرج و مرج اقتصادی و روزافزون، گناه نابخشودنی در تاریخ کشور محسوب خواهد شد
استناد و تاکید بر اصل حاکمیت قانون، شفافیت و موجه بودن آرای صادره از محاکم قضایی از اهم وظایف نهاد وکالت در تحقق تحول قضایی و تضمین صیانت از حقوق مردم است که از طریق نقد آراء قضایی، برگزاری نشستهای علمی- تخصصی، انتشار نقدها و دغدغههای مرتبط با آسیبشناسی روند رسیدگیهای قضایی با استفاده از تجارب همکاران وکیل در مواجهه با شیوه و ترتیب رسیدگیها محقق میشود
نهاد وکالت به مثابه شخص ثالثی است که میتواند با فراهم آوردن امکان گفتوگو و مذاکره و پیدا کردن نقاط اختلاف و رسیدن به بهترین نتیجه ممکن، در صلح و سازش به مردم کمک شایانی داشته باشد، چراکه این نهاد به عنوان چهرهای بیطرف و در عین حال قانونمند و قانونگرا به دور از تعصب و با نگاهی واقعبینانه و با روشی دوستانه طرفین را به سمت سازش و حل و فصل اختلافات و دعاوی سوق میدهد