تبصره ماده ۴۸ مانعی برای تحقق عدالت قضایی است/ درخت کهن نهاد وکالت اگرچه پابرجا است، اما حال خوبی ندارد رضا کوهدار رئیس کانون وکلای دادگستری البرز شد صدور پروانه وکالت از طریق درگاه ملی مجوزها باعث دولتی شدن وکالت میشود عدهای تامین منافع خود را در اضمحلال کانون وکلای دادگستری میدانند زیرساختهای موجود پاسخگوی نیاز آموزشی پذیرفتهشدگان قانون تسهیل نیست موتور محرک قضاوت و وکالت، علم و حلم است سواد وکیل باید همتراز با قاضی باشد دیدار اعضای هیئت مدیره کانون وکلای لرستان با دادستان مرکز استان
اگر این آییننامه به اجرا دربیاید ما کانونهای وکلای قوه قضائیه خواهیم شد و دیگر استقلالی نخواهیم داشت / ما باب تعامل و گفتوگو با قوه قضاییه را نمیبندیم، از سوابق و تجربیات آقای اژهای نیز انتظار تعامل داریم و امیدوارم به نتیجه برسیم.
اگر قرار بود مقررهایی وضع شود که بتواند «استقلال وکیل و نهاد وکالت» را از بن برکند چه خصوصیات و موادی داشت که در ابداعات این آیین نامه نیامده است ؟؟؟!! هرچه تتبع عالمانهتر شود، این نتیجه عاید و واضح میگردد که در این آیین نامه مواد ابداعی واضعین، که مورد پیشنهاد کانونها نبوده، استقلال نهاد وکالت را کلا مخدوش و بعضا تضعیف نموده است.
امروزه مهمترین چالش ها و خطرات متوجه این دو نهاد قضاوت و وکالت ، در طرحهایی تبلور یافته است که در مجلس محترم و توسط برخی نمایندگان غیر حقوقدان مطرح گردیده است که هشدار بزرگی است برای دستگاه عدالت چه در حوزه قضاوت و چه در حوزه وکالت.
مصداق بارز و جلوهی عدالت در مجلس است. اگر خروجی لوایح و آرا قضائی بر اساس عدالت باشد، جامعه به سمت رشد و شکوفایی و تعالی حرکت میکند.