یک همایش و چند نکته جمعآوری مبلغ ۱.۲ میلیارد تومان از سوی کانونهای وکلای دادگستری برای حمایت از وکیل حسن صفری بیانیه پایانی پنجاهوچهارمین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در اراک مصوبات هیئت عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) – آبان ۱۴۰۳ افزایش تولید هیچ ارتباطی به حوزه وکالت ندارد/ قانون تسهیل باید از مسیر قانونی خود اصلاح شود قانون تسهیل لطمات جبرانناپذیری بر پیکره نهاد وکالت زد/ حرفه وکالت را باید به جایگاه اصلی خود رساند عیادت هیأت رئیسه اسکودا از وکیل حسن صفری در بیمارستان دفاع از استقلال کانون وکلا، مسئولیت تاریخی همه وکلای دادگستری است/ تهدید وکیل، تهدید یک کنشگر در فرایند تحقق عدالت قضایی است
پیرو دعوت قبلی در مورخه 1399/04/08 جلسه شورای سیاستگذاری روابط عمومی اسکودا با حضور آقایان شهبازی نیا، امیرپور، تاجگر، تقیزاده، رستمیان، شکری خانقاه، قاسمی، نوبهار و خانم شهبازی برگزار و به شرح زیر بحث و تبادل نظر گردید.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه به هیچ وجه راضی به خدشه دار شدن استقلال کانون وکلا نیست؛ اما اعتقاد راسخ دارد که استقلال، هرگز منافاتی با نظارت قانونی این دستگاه ندارد.
اطلاعیه هشتمین دوره انتخابات هیأت مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری
با وجود اینکه استاندارد برخورد با تخلفات مالی و اخلاقی مدیران در این جوامع، بسیار سختگیرانه تر از کشور ماست، این سوال پیش می آید که چرا برعکس آن جوامع در کشور ما همواره مسئله گزینش و صلاحیت با چالش همراه بوده و اثربخشی کمتری دارد؟
روز وکیل روز اعتماد و امانت هم هست؛ وکیل مستقل و متخصص برای موکلی که حفظ جان و مال و حیثیت و دفاع از حقوق انسانی خود را به او سپرده، باید مظهر قانونمداری، خرد، اعتماد، راستی و امانت باشد.
انتخابات کانون های وکلا، صرف نظر از مسائل پیرامونی بررسی صلاحیت ها، کاملا رقابتی، آزاد و در اختیار صنف است و خوشبختانه زنان با محدودیت قانونی برای حضور در این عرصه مواجه نیستند. تجربه نشان داده حضور زنان در هیئت های مدیره و در مناصب ریاستی کانون ها علاوه بر تاثیر مثبت در سطح کلان در حوزه مسائل زنان، جوانان، حقوق شهروندی و خانواده اثری بیشتر از مدیران مرد دارد.
این نظام گزینشی ناقص و نامطلوب با نقص نظام نظارت و پیگیری هم همراه است. برخلاف عملکرد سخت و غیرقابل انعطاف در مرحله گزینش، مدیران و منتخبان بعد از ورود به عرصه عمومی از نوعی مصونیت برخوردار می شوند. عدم شفافیت در ابعاد مختلف حکومتی و صنفی باعث می شود که افکار عمومی عملاً هیچ نظارتی بر منتخبان و عملکرد واقعی آنان ندارد.