در این بیانیه آمده است:
در اصل سی و پنجم قانون اساسی، از “وکالت”، در فصل”حقوق ملت” یاد شده است. حق های اشاره شده ذیل این فصل از جمله حق های عمومی و سیاسی است که در اسناد بین المللی به عنوان “حقوق بشر” رعایت آنها، تکلیف حکومت هاست. پاسداشت این حق عمومی توسط حکومت، مستلزم تضمین “استقلال” وکیل و احتراز از هر گونه اقدام و رفتاری است که امر خطیر “دفاع” از شهروندان و”حقوق شهروندی” را دشوار یا با مخاطره مواجه می کند.
به دیگر سخن، “وکالت “مدنظر نویسندگان قانون اساسی، از آن رو که برخوردار از استقلال است و امکان دفاع آزادانه از شهروندان را دارد، مصداق حقّی ملی و عمومی است. بنابراین ذینفع این حق، “ملت” و مخاطب رعایت آن “حکومت” است. از سوی دیگر، استقلال وکیل، و به تبع آن استقلال نهاد وکالت، از لوازم دادرسی منصفانه است. بنابرین، اگر دادرسی منصفانه و عادلانه از حقوق ملت محسوب می شود، لازمه ی آن (وکیل مستقل) نمی تواند مورد انکار قرار گیرد. انکار استقلال نهاد وکالت، مستلزم انکار حقوق عمومی مندرج در قانون اساسی و نادیده گرفتن اصول دادرسی منصفانه است.
پر واضح است که پاسداشت استقلال وکیل ونهاد وکالت، مستلزم احترام به “خودسامانی” و “خود انتظامی” کانون های وکلای دادگستری است. شوربختانه اما، بی توجه به اصول قانون اساسی واسناد بین المللی، اراده ای برآن است که این حق عمومی را، با تهی کردن وکالت از جوهره ی آن (استقلال)، نادیده انگارد.
از قوانین و مقررات نافی استقلال وکیل، رد صلاحیت افراد موثر در دفاع از حقوق صنفی و نیز واهمه ای که این گونه رد صلاحیت ها -در ادوار مختلف – در اقتدار فرآیند دفاع از این حق عمومی برجای می گذارد، از موازی سازی و…. می گذریم و به پاره ای از اقداماتی که چند وقت اخیر، “وکالت مطلوب” نویسندگان قانون اساسی را نشانه گرفته است، اشاره می کنیم:
تلاش به منظور تدوین آیین نامه از سوی معاونت حقوقی قوه ی قضاییه، برای وکلای دادگستری؛ برخلاف صراحت ماده ی ٢٢ لایحه ی استقلال کانون وکلای دادگستری! (که خوشبختانه با درایت رییس محترم قوه ی قضاییه متوقف شد وکانون های وکلا خود به تهیه و تدوین پیش نویس آیین نامه مبادرت کرده اند).
کسب وکار انگاری وکالت و اصرار بر صدور بی قاعده ی پروانه ی وکالت؛ در وضعیتی که هیچ گونه سیاست نیک فرجام و ثمربخش آموزشی در رشته ی حقوق -که مبتنی بر توجه به نیاز اجتماعی باشد- پیش اندیشی نشده است. در چنین فضایی، شاهد ضعیف ترین ساختار آموزشی در اقسام دانشگاهها و موسسات آموزشی هستیم .
صدور بخشنامه ها و نامه هایی که آن چه را نشانه رفته اند، باقیمانده ی “استقلال وکیل دادگستری”ست؛
بخشنامه هایی برخلاف قانون؛ که متضمن گسترش نظارت تا آن جاست که تردید در صلاحیت وکیل، کافی برای سلب پروانه ی وکالت باشد. همچنین نامه هایی با موضوع ادعای فقدان اختیار هیات مدیره ی کانون های وکلا در وضع نظامات حافظ استقلال نهاد وکالت. جالب توجه آن جاست که مخاطب بخشنامه ها ومکاتبه ها، روسا و مدیران دادگستری ها هستند که عهده دار تکالیف ویژه در امور مربوط به نهاد وکالت شده اند. کمترین اثر چنین اقداماتی، که ذات آن دخالت در امور مربوط به نهاد وکالت است، کمرنگ شدن روابط حسنه ای است که وجود داشته و اثرات ناگوار آن بر جامعه ی وکلا و نیز وزن علمی و تجربی ناشی از تعاملات آنان و دستگاه قضایی، قابل کتمان نخواهد بود.
تشکیل اداره ی”نظارت بر عملکرد وکلا”؛ بدون هرگونه مستند قانونی.
گسترش فعالیت موسسه های حقوقی و صدور بی قاعده ی مجوز برای موسسه های”داوری”؛ که فاقد هرگونه دانش حقوقی اند و حقوق مردم را بازیچه ی منافع مادی قرار داده اند. به جای برخورد و واکنش ضروری، منطقی و قانونی در برابر این گونه موسسه ها، زمزمه هایی در باره ی دادن “شکل قانونی” به آنها نیز شنیده می شود!
اینها نمونه های اقداماتی ست که از سوی مجموعه ای از قوای حکومتی – و برخی نیز در این کمتر از یک سال اخیر از سوی بخشی از قوه قضاییه – به انجام رسیده و این واهمه را به طور جدی دامن زده است که شاید چنین تحرکاتی زمینه ای برای فضا سازی به منظور تغییر محتوای آیین نامه ی تهیه شده توسط کانونهای وکلای دادگستری باشد؛ آیین نامه ای که با توجه به صراحت قانون ودر راستای اصل خود انتظامی کانونها، حکومت -بدون حق تدوین ویا تغییر – صرفاً باید آن را تصویب کند.
هیأت مدیره ی کانون وکلای دادگستری گیلان، با تاکید بر صراحت قانون اساسی و مبانی استقلال وکیل و نهاد وکالت ،یاد آوری می کند که دفاع از استقلال وکیل ونهاد وکالت، به موجب قانون اساسی و اسناد حقوق بشری، “تکلیف”حکومت است و تعرُّض به استقلال وکیل و مداخله در امور کانونها- به نام و بهانه ی نظارت – و نقض خودسامانی نهاد کانون وکلای دادگستری ، تهاجم وتعرُّض به حق عمومی شهروندان و نادیده گرفتن اصول دادرسی منصفانه است که در قانون اساسی به آن اشاره شده است.
حکمرانی مطلوب، مستلزم پایبندی به اصول قانون اساسی و حقوق بنیادین بشری ست و بی توجهی به آن، هزینه های جبران ناپذیری در عرصه ملی و بین المللی برجای خواهد گذاشت.
هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان
