یک وکیل دادگستری گفت که لایحه جامع وکالت لایحه‌ای قانونی است نه قضایی.
سعید باقری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: اخیرا در اظهارات برخی مسئولان قضایی چنین بیان شده که لایحه وکالت لایحه‌ای قضایی است و قصد آنها از بیان این نکته می‌تواند این باشد که امر وکالت جزیی از امر قضاوت و ممزوج با قوه قضائیه است.
وی معتقد است: مسئولان بر این نظرند که ارایه لایحه وکالت که لایحه‌ای قضایی است از اختیارات و وظایف قوه قضائیه است تا بدین وسیله هم بستر سیطره قوه قضائیه بر کانونهای وکلا فراهم شود و هم ارسال مستقیم لایحه وکالت از سوی قوه قضائیه به قوه مقننه توجیه‌پذیر شود، غافل از این که اصولا بین لوایح قانونی و قضایی هم از نظر محتوا و هم از جنبه ماهیت تفاوت اساسی وجود دارد.
این وکیل دادگستری با بیان این‌که «لایحه قضایی زیر شاخه لوایح قانونی است که کاملا ماهیت قضایی دارد» ادامه داد: این لایحه مشخصا راجع به اختیارات ریاست قوه قضائیه، استخدام قضات، تاسیس و تغییرات ساختار محاکم تالی یا عالی، تدوین و تغییر مقررات دادرسی‌های جزایی یا حقوقی، مقررات حقوق تجارت، مدنی، خانواده و … اموری از این دست است. در واقع لایحه قضایی منحصرا باید در ارتباط با موضوع فعالیت، رسالت‌ها و ماموریت قوه قضائیه باشد، در حالی که امر وکالت در ایران و کلیه جوامع پیشرفته گرچه مرتبط با امر دادرسی است، ولی به هیچ وجه در حوزه فعالیت قوه قضائیه نیست و نهادی مدنی و مردمی است که باید مستقل از قوه قضائیه به وظایف و رسالت خود عمل کند.
باقری یادآور شد: اگرچه در برنامه توسعه اقتصادی و یا چشم‌انداز ۲۰ ساله ماموریتی در خصوص ساماندهی و یکپارچه کردن مقررات وکالت به قوه قضائیه سپرده شده است، ولی این تکلیف به معنای قضایی بودن امر وکالت و لایحه این نهاد مردمی نیست. از طرفی قانون اساسی که فصل‌الخطاب همه است در فصل یازدهم خصوصا اصول ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ هیچ‌گونه وظیفه و تکلیفی را برای قوه قضائیه به‌منظور اداره و مداخله در امر وکالت و کانونهای وکلا تعیین نکرده است.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: امر وکالت از جنبه ماهیت و شرح وظایف کاملا مجزا و مستقل از قوه قضائیه است و فرایند فعالیت آن مستقیما هیچ ارتباطی با موضوع فعالیت قوه قضائیه ندارد؛ بنابراین با وصف فوق لایحه جامع وکالت لایحه‌ای قانونی است نه قضایی.
