محمدتقی نقدعلی در اظهارات اخیر خود عنوان کرده است که: «انحصارگران مقاومت زیادی به خرج میدهند تا از ورود وکلای جوان جلوگیری شود. قانون تسهیل، امید بسیاری بین حقوقخواندگان برای رفع انحصار از پذیرش وکالت ایجاد کرد.»
شگفتزدهایم از دفاع سرسختانه برخی نمایندگان، که با مصاحبهها و هجمههای رسانهای مکرر میکوشند نقصهای این قانون را انکار کنند. گویا هیچ ایرادی بر این قانون مترتب نیست و هیچ نیازی به اصلاح نمیبینند. اما اینجانب، بهعنوان وکیلی که به دفاع از عدالت سوگند یاد کردهام، نمیتوانم و نخواهم توانست در برابر نقایص فاحش این قانون سکوت اختیار کنم.
احترام به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و اجرای آنها، وظیفه تمامی افراد جامعه است؛ با این حال، نقد و ارزیابی قوانین نیز حقی است که جامعه از آن برخوردار است.
وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِۦ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُو۟لِی ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ… (سوره نساء، آیه ۸۳)
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، با شتابزدگی و بدون تأمل بر نیازهای واقعی جامعه و زیرساختهای موجود، تصویب شد و حرفه وکالت را به عرصه رقابت افرادی تبدیل کرد که اغلب فاقد حداقلهای علمی و حرفهای هستند.
این قانون، نهتنها جایگاه وکلای شایسته را متزلزل کرده، بلکه شأن این حرفه را نیز به چالش کشیده است. امروز، مردم در تشخیص وکلای باسواد و کارآمد از میان انبوه افرادی که بدون صلاحیت وارد این حرفه شدهاند، سرگرداناند. وکلایی که روزگاری مدافعان عدالت بودند، اکنون نظارهگر سقوط جایگاه، معیشت و آینده حرفهای خود هستند.
آیا این همان «عدالت و تدبیر» است که حامیان این قانون وعدهاش را داده بودند؟
سیاستگذاریهای نادرست امروز، نتیجه تصمیمات نسنجیده گروهی اندک در مجلس گذشته است که با رویکرد اقتصادی به مسائل حقوقی نگریستند و سبب شد با استفاده از کلیدواژههایی همچون «انحصارگرایی» و تکیه بر شعارهای بیپشتوانه، جایگاه دستگاه قضایی و شأن وکالت قربانی شود.
تصمیماتی که پیشتر آثار مخرب آن در بحرانهای اقتصادی آشکار شده بود، اکنون حرفه وکالت و عدالت اجتماعی را نیز به بحرانی بیسابقه کشانده است.
آیا وقت آن نرسیده است که مدافعان این قانون به جای شعارهای توخالی، پیامدهای واقعی آن را ببینند؟ آیا نمیبینند که قانون تسهیل نهتنها موجب ورود وکلای جوان شایسته نشده، بلکه این حرفه مقدس را به بازاری آشفته تبدیل کرده است که در آن، عدالت و شفافیت به حاشیه رانده شدهاند؟
این اقدامات نهتنها در تضاد کامل با منویات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) است که همواره بر عقلانیت، مشورت و دوراندیشی تأکید داشتهاند، بلکه نشانگر بیتوجهی به حقوق مردم و نیازهای واقعی جامعه است. عدالت، تنها یک شعار نیست؛ عدالت، مسئولیت است؛ فهم عمیق از شرایط اجتماعی و اقتصادی است؛ و بیش از همه، تصمیمگیری خردمندانه و مبتنی بر واقعیت است.
حرفه وکالت، این میراث گرانقدر عدالت، امروز بیش از هر زمان دیگری در خطر است. ما، وکلای این سرزمین، خواستهای ساده، اما مهم داریم: بازگشت به عقلانیت و اصلاح این قانون بر اساس مشورت با اهل فن و واقعیتهای جامعه. این تنها راه نجات حرفه شریف وکالت و تضمین دسترسی مردم به وکلای شایسته و باسواد است.
وقت آن رسیده که با شجاعت، مسیر اصلاح قانون تسهیل را بپذیریم، پیش از آنکه یکی از ارکان اصلی عدالت برای همیشه از دسترس مردم دور شود.
