آزمون وکالت سال ۱۴۰۳ در صحت و سلامت کامل برگزار شد آزمون وکالت ۱۴۰۳ با حضور بیش از ۸۷ هزار داوطلب برگزار شد افتتاح مرکز پژوهشی مشترک قوه قضاییه با دانشگاه تبریز، کانون وکلای آذربایجان شرقی و مدیریت حوزه علمیه استان نقدی بر لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه وکالت کارت شرکت در آزمون وکالت ۱۴۰۳ منتشر شد اینفوگرافی/ خشونت علیه وکلا آمادگی نهاد وکالت برای پشتیبانی همه جانبه از وکیل حسن صفری آیین یادبود و بزرگداشت مرحوم علی سلیمانی عضو کانون وکلای دادگستری فارس برگزار شد
استقلال نهاد وکالت در جامعه ما از این منظر در معرض مخاطره است که درکی از حاکمیت قانون وجود ندارد یا تمایلی به حاکمیت قانون نیست، از اینرو جامعه حقوقی باید دریابد که مشکل، صرفا تلاش سازمان یافته بر تضعیف کانون وکلای مستقل نیست بلکه مشکل در بحث حاکمیت قانون است که در راستای توجه به آن باید سطح تحلیل را از مسایل وکالت فراتر برد و فراتر دید
امروز داشتن روابط عمومی قوی و موثر، کلید موفقیت در همراه ساختن جریان افکار عمومی محسوب میشود. از این بابت هر قدر هم که حرفه وکالت و نهاد متبوع آن در چارچوبی از دکترینهای حقوقی و مواد و تبصرههای قانونی محصور باشد، تسلط به زبان عامه مردم و داشتن ابزارهای لازم برای سخن گفتن با جامعه، یک ضرورت اجتنابناپذیر تلقی میشود
کانونهای وکلا میتوانند نقش اجتماعی وسیعتری را پیگیری کنند، که البته خلأهای قانونی نیز در این رابطه وجود دارد، اما این ظرفیت در نهاد وکالت با بیش از 60 هزار وکیل در سطح کشور وجود دارد که به صورت سیستماتیک بتوان از پتانسیل و ظرفیت علمی موجود در این نهاد در جهت شناسایی موارد نقض حقوق مردم و راهکارهای جبران آنها و صیانت از حقوق مردم استفاده کرد
بدیهی است انسانها اصولا در پی حفظ نفس و نفع شخصی خویش هستند و اگر منفعت آنان متزلزل شود ممکن است خللی در وظایفشان حادث شود که وکلای دادگستری نیز از این قاعده مستثنا نیستند و در صورتی که استقلال نهاد وکالت زایل شود، این مساله در اعمال حرفهای آنان نیز موثر واقع خواهد شد
کانونهای وکلا در ایران در حوزه عمومی به عنوان یک صنف اجتماعی و مدنی، نقش مهمی در روند شکلگیری و اجرای عدالت حقوقی دارند که این مهم، از طریق حضور وکلای متعهد و حقطلب در پروندهها محقق خواهد شد
ویژه نامه «وکیل مردم» به مناسبت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری ایران از سوی روابط عمومی اسکودا منتشر شد.
پر واضح است حتی چنانچه کاملترین و بینقصترین قوانین ماهوی را داشته باشیم بدون وجود قوانین شکلی و اجرای دادرسی منصفانه، تحقق عدالت قضایی در روند رسیدگی امری غیرممکن است
تداوم نگاه کاسبکارانه و بهظاهر اقتصادی و نظارتهای فرا قانونی، نهاد وکالت را از درون تهی و بیمحتوا خواهد کرد. در این شرایط استقلال وکیل جنبه تشریفاتی و تزئینی خواهد داشت و صد البته دود این بدعتها و مصیبتها به چشم ملت خواهد رفت