به گزارش روابط عمومی اسکودا، به مناسبت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری، روسای کانونهای وکلای دادگستری، در یادداشت‌هایی با عنوان «نگاهی به نهاد وکالت پس از هفتاد سال استقلال» به تببین دیدگاه‌های خود پیرامون استقلال نهاد وکالت و جامعه وکلای دادگستری می‌پردازند.
احمد نامداری، رئیس کانون وکلای دادگستری کردستان در یادداشت پیشرو که به مناسبت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری به رشته تحریر درآورده است پیامد استقلال نهاد وکالت را حاکمیت قانون و تحدید قدرت معرفی می‌کند.
متن کامل یادداشت که در ویژه‌نامه هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری ایران با عنوان «وکیل مردم» و توسط روابط عمومی اسکودا منتشر شده، به شرح ذیل است:
پیامد استقلال نهاد وکالت، حاکمیت قانون و تحدید قدرت است
تاکید صاحب نظران حوزه اجتماع همواره بر این مهم بوده است که نیل به اهداف تعیینی در هر سازمان و نهادی، قویاً در گرو تعمیق و تقویت روابط عمومی و تاثیرگذاری اجتماعی آن ارگان است؛ به عبارت گویاتر، مقدار محبوبیت مردمی و میزان عمق نفوذ اجتماعی هر ارگانی، با سطح پیشرفت و موفقیت آن سازمان در نیل به اهداف و آمال‌های از پیش تعیین شده، رابطه مستقیم دارد.
با این دیدگاه دوام و بقاء نهاد وکالت و استقلال آن لازم است تا به عنوان یک گزاره اجتماعی و یک مفهوم فراگیر عمومی در میان نهادهای اجتماعی و گروه‌های مردمی، نهادینه شود و نخبگان اجتماعی – سیاسی و فعالان مدنی آن را به عنوان یک اصل مسلم و خدشه‌ناپذیر قبول کنند تا قابلیت پذیرش در مجموعه نهادهای حاکمیتی را پیدا کند.
با درک این واقعیت و عمومی شدن ضرورت وجود نهاد مستقل وکالت دادگستری و دفاع نخبگان سیاسی و عامه مردم از اهمیت مفهوم استقلال وکیل و نهاد وکالت و فراگیر شدن آن به عنوان یک خواست عمومی و مطالبه همگانی، یکی از بزرگترین خلاهای موجود نهاد وکالت یعنی فقدان پذیرش و حمایت افکار عمومی از مفهوم استقلال زدوده خواهد شد و اهمیت وجودی نهاد وکالت دادگستری مستقل به اذهان و افکار مردم رسوخ خواهد کرد.
این همان نقطه عطف پر اهمیت تاریخی است که موجب ظهور و ایجاد یک رابطه دوسویه در حمایت متقابل از حقوق عامه مردم و حفظ استقلال وکیل دادگستری مستقل خواهد شد. بنابراین به جرأت می‌توان گفت، اصل مفهوم استقلال نهاد وکالت ریشه در حمایت و همراهی از حقوق بشر و به عبارتی دفاع و حمایت تمام عیار از شهروندان دارد؛ چراکه صاحب منصبان قضایی در مسیر محاکمات خود بنا به سرشت انسانی جایزالخطا هستند.
در اینجاست که وکیل مستقل همچون ناظران مستقل عدالت و قانون، وظیفه پاسداری از حقوق اساسی و دادرسی دقیق و منصفانه را برعهده خواهند داشت و حفاظت از حقوق انسانی و مدنی شهروندان را تضمین خواهند کرد.
این موضوع در امور کیفری به خصوص پرونده‌های امنیتی و سیاسی به مراتب مشهودتر است. از این روست که اصل الاصول استقلال نهاد وکالت و وجود وکیل مستقل، حافظ حقوق عامه مردم و مدافع راستین دغدغه‌های آنان است و این یک وظیفه ملی و همگانی است تا تمامی نخبگان اجتماعی، سیاسی، مدنی و حقوقی به حمایت از اصل استقلال وکلا و تنویر افکار عمومی در این زمینه بپردازند.
این تعامل ملی و حمایت متقابل، نتایج مفیدی را برای تمام طرفین اجتماعی و نهاد مدنی عدالتخواه مستقل کانون وکلا در پی خواهد داشت و به حکمرانی مطلوب و ایجاد احساس عدالت قضایی در شهروندان می‌انجامد؛ لذا معتقدم بزرگترین پیامد سیاسی و اجتماعی استقلال نهاد وکالت، «حاکمیت قانون و تحدید قدرت» به نفع حقوق عامه است.
در این میان تضمین اثربخشی اصول دادرسی منصفانه و عدالت قضایی هم یکی دیگر از موضوعاتی است که جامعه وکالت برای تحقق آن کوشیده است. هرچند کانونهای وکلای دادگستری مستقیما در فرآیند دادرسی حضور ندارند، اما عموماً نقشی مهم و مستقیم، در رشد و نمو وکلای توانمند و مستقل دارند و بر انجام دقیق و منضبط مقررات و عرف معروف نظارت می‌کنند.
نگرش کانونهای وکلا بر پایه تحقق حقوق بشر، دادرسی عادلانه و منصفانه، تعامل با قوه قضائیه در پیشبرد تحقق عدالت حقوقی و قضایی و احترام به استقلال قضات دادگستری استوار و نهادینه شده است. با این تعبیرات و اصول مشترک ملی و جهان‌شمول، کانونهای وکلا در ایران در حوزه عمومی به عنوان یک صنف اجتماعی و مدنی، نقش مهمی در روند شکل‌گیری و اجرای عدالت حقوقی دارد که این مهم، از طریق حضور وکلای متعهد و حق‌طلب در پرونده‌ها محقق خواهد شد. به همین جهت است که علمای حقوقی بر این مهم تاکید می‌کنند که یکی از ابزارهای حکومت‌داری مطلوب و تحقق حقوق شهروندان، همانا حاکمیت بی‌چون و چرای قانون و وجود نهاد وکالت مستقل و وکیل مستقل است.
