عضویت رئیس کانون وکلای کرمان در هیئت منصفه دادگاه مطبوعات و جرایم سیاسی استان
بازدید رییس کانون وکلای همدان از خبرگزاری ایسنا در همدان
اشتباه در تمام بخشهای کانون قابل جبران بوده، اما خطا در رکن انتظامی جبرانناپذیر است
قانون تسهیل موجب دوشغله شدن افراد شاغل و یا تغییر شغل آنها شده است
امضای تفاهمنامه همکاری سهجانبه میان کانون وکلای مرکز، کانون کارشناسان و کانون سردفتران
اجرای کامل و صحیح اصول قانون اساسی شرط بنیادین تضمین حقوق ملت و انتظام قدرت در کشور است
عدم وابستگی به قدرت و ثروت در وکیل، تعیینکننده دادرسی عادلانه و استحکام مسیر صحیح دادخواهی است
نامه وزیر دادگستری به رئیس دفتر رئیس جمهوری با موضوع درخواست روسای کانونهای وکلا برای دیدار با دکتر پزشکیان
بیستم آبان ۱۳۰۹ یکی از نقاط عطف در تاریخ ایران محسوب میشود، زیرا پس از سالها تلاش و پیگیریهای حقوقدانان و رجال وقت و به خصوص همت داوود پیرنیا، بنیانگذاری نهاد کانون وکلا به سرانجام رسید و در این زمان این مهم محقق شد. تلاشها برای تشکیل کانون وکلای دادگستری ادامه یافت و با تصویب قانون وکالت مصوب ۱۳۱۴ با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس شد. کانون وکلا از زمان تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۳۱ تاکنون مستقل اداره میشود و در سال ۱۳۲۹ نیز به عضویت کانون وکلای بینالمللی (IBA) درآمده است.
یکی از موارد برجسته در لایحه برنامه هفتم توسعه که متاسفانه تصویب شد و تحصیل حاصل بود، افزایش سرانه تعداد وکلای دادگستری به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، بهعنوان شاخص توسعه قضایی است.
ما در اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) کمیتهای تحت عنوان «وکلای در معرض خطر» ذیل کارگروه حقوق بشر ایجاد کردهایم. این کمیته متشکل از همکاران داوطلب دغدغهمند حمایتگر از وکلای دادگستری است؛ که هر چند نوپاست، ولی در کنار همکاران پر تلاش و مسئولیتشناس خود با همه نارساییها طی دو و نیم سال فعالیت گامهایی برداشته است که با اعتقاد به اهمیت جایگاه وکیل مستقل از همصنفان خود دفاع مسئولانه کردهاند.
در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۲۱ طرحی تحت عنوان "طرح تشکیل کانون وکلای اداری" توسط یکی از نمایندگان مجلس در اولین روز تشکیل رسمی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تقدیم میگردد. سوابق امر نشان میدهد پیشتر این طرح توسط رییس پیشین سازمان خصوصیسازی، پیشنهاد شده بود.
یکی از مفاهیمی که در گستره علوم انسانی پیوسته اندیشه متفکران این حوزه را به خود مشغول ساخته، معنا و مفهوم «حق» است.
به تازگی دادستان ارجمند کل کشور در اظهارنظر کوتاهی که از ایشان در سایتها منتشر شد، به دو نکته مناقشهبرانگیز پرداختند. نخست، از تعداد کم وکلاء نسبت به سرانه جمعیت کشور گله کردند و سپس، کمبود قضات را عامل استفاده از نیروی جوان و کمتجربه دانستند. در فرازهایی کوتاه میکوشم هر دو نکته ایشان را واکاوی کنم و نقطه نظرات خود را نیز به اشتراک گذارم.
کوششها برای حکومت قانون و مشروطهخواهی از نوشتههای امثال منصور السلطنه عدل تا مستشار الدوله تبریزی (صاحب رساله یک کلمه) از یکسو به شناسایی حقها و آزادیها انجامید و از دیگر سو دلواپسی تضمین و تحقق حقها، به شیوههای خلاقانه و ابتکارات نو رسته، به استقرار سازمان حقوقی تازه بر آمده از دل نوخواهی ایرانیان منتهی شد.
سوابق امر گویای این است که در تاریخ ۲۹ مردادماه ۱۴۰۲ نمایندگان مجلس در زمان بررسی طرح مالی و جهش تولید با پیشنهاد آقای پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات موافقت کرده و متنی را در قالب ماده ۱۳ قانون تصویب کردند. همچنین در تاریخ ۱۸/۰۶/۱۴۰۲ و به موجب نامه شماره ۴۸۱۹۳/۶۶۵، این مصوبه به شورای نگهبان ارسال گردید، این شورا پس از بررسی طرح یاد شده در تاریخ ۰۹/۰۷/۱۴۰۲ طی نامه شماره ۳۸۶۴۶/۱۰۲ بیش از ده ایراد نسبت به ماده ۱۳ وارد کرد.