نگاه صرفا اقتصادی و مبتنی بر نفع‌آوری به حرفه وکالت مخرب است

ما عرصه دادگاه را عرصه جمع‌آوری ثروت نمی‌دانیم، بلکه عرصه‌ای است که وکیل باید از حقوق موکل خود دفاع نموده و قاضی را در احراز موضوع یاری کند و از این رو تفاوت بنیادینی با بسیاری از مشاغل دارد. اگر بازار ما را به بازار سود تبدیل کنند، ما باید به سمتی که سود بیشتری وجود دارد برویم، اما آیا این مشی برای یک وکیل درست است ؟

دفاع از استقلال وکالت، دفاع از حقوق ملت است

انتظار ما از دستگاه قضایی این است که اگر از ما در جریان تصویب‌ طرح‌هایی که مغایر با استقلال ما در مجلس است، حمایت نکرد حداقل خود قوه قضاییه به عنوان نهادی که طبق قانون اساسی باید مجری قانون باشد، این استقلال را تضعیف نکند.

استقلال نهاد وکالت جزء شاخص‌های توسعه‌یافتگی است / در عقب‌افتاده‌ترین کشورها هم وکیل از حاکمیت پروانه وکالت نمی‌گیرد

قوانین خط قرمز ماست و همه ما باید تابع حاکمیت قانون باشیم. قانون سلیقه بردار نیست. ما براساس قانون حق داریم آزمون بگیریم. ما به عنوان کانون‌های وکلای دادگستری حق گرفتن آزمون داریم و این حق قابل واگذاری نیست و تثبیت شده است.

قوام وکالت به استقلال وکیل است و تا زمانی که وکلا استقلال کامل نداشته باشند، قوه قضاییه درست نمی شود

یکی از مواردی که در کشور ما جدی گرفته نشده است، موضوع استقلال وکالت است. باید دانست که قوام وکالت به آن است که وکیل مستقل باشد و بتواند در برابر قدرت بایستد و اگر بنا باشد که وکیل زیرمجموعه دولت باشد و ترسی از منصب خود داشته باشد فایده ای ندارد.

بیانیهٔ پایانی چهلمین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران

پراکندگی در فرایند تصویب پاره‌ای از طرح‌ها و لوایح و آیین‌نامه‌ها بدون توجه به اصول قانون اساسی و نیازهای منطبق با واقعیت جامعه در روند تصویب آن‌ها، بدون جلب نظر کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و نظریات صاحب‌نظران، اساتید دانشگاه و کارشناسان و وکلای دادگستری دلالت بر آن دارد که تصویب آن‌ها خارج از مدار قانونی صورت پذیرفته است.

دکتر محمود حبیبی به عنوان نایب رئیس دوم، وکیل محمد صابونچی‌زلفقاری به عنوان بازرس اول اسکودا انتخاب شدند

وضعیت جامعه وکالت وخیم است!

مسأله کیفیت آزمون و کارآموزی خط قرمز ما در دفاع از حقوق دفاعی مردم است. چگونه می شود به کسی که آموخته نشده، عنان دفاع از جان و مال و ناموس مردم را داد و به هر کیفیتی با دست کاری سرانه پذیرش بدون تأمل دوراندیشانه در زیر ساخت‌ها فقط با نقاب اشتغال افزایی، بازار خدمات حقوقی را فارغ از نظم و ثبات و انضباط و کیفیت رقم زد؟

پیام جامعه وکالت این است که این آیین‌نامه مغایر با قانون و استقلال ماست