سواد وکیل باید همتراز با قاضی باشد دیدار اعضای هیئت مدیره کانون وکلای لرستان با دادستان مرکز استان برگزاری نشست مشترک رئیس کانون وکلای همدان با اعضای خانه مطبوعات استان نخستین جلسه کارگروه اصلاح اساسنامه اسکودا تشکیل شد دکتر محمدرضا ویژه: تمرکز بر حفظ استقلال بیرونی نهاد وکالت نباید موجب غفلت از اهمیت استقلال درونی شود کارآموزان با درستی، صداقت و امانتداری از جایگاه نهاد وکالت پاسداری میکنند تبریک رئیس اسکودا در پی انتصاب معاون اول قوه قضائیه نتایج قطعی انتخابات هیات مدیره کانون وکلای البرز اعلام شد
ما عرصه دادگاه را عرصه جمعآوری ثروت نمیدانیم، بلکه عرصهای است که وکیل باید از حقوق موکل خود دفاع نموده و قاضی را در احراز موضوع یاری کند و از این رو تفاوت بنیادینی با بسیاری از مشاغل دارد. اگر بازار ما را به بازار سود تبدیل کنند، ما باید به سمتی که سود بیشتری وجود دارد برویم، اما آیا این مشی برای یک وکیل درست است ؟
انتظار ما از دستگاه قضایی این است که اگر از ما در جریان تصویب طرحهایی که مغایر با استقلال ما در مجلس است، حمایت نکرد حداقل خود قوه قضاییه به عنوان نهادی که طبق قانون اساسی باید مجری قانون باشد، این استقلال را تضعیف نکند.
قوانین خط قرمز ماست و همه ما باید تابع حاکمیت قانون باشیم. قانون سلیقه بردار نیست. ما براساس قانون حق داریم آزمون بگیریم. ما به عنوان کانونهای وکلای دادگستری حق گرفتن آزمون داریم و این حق قابل واگذاری نیست و تثبیت شده است.
یکی از مواردی که در کشور ما جدی گرفته نشده است، موضوع استقلال وکالت است. باید دانست که قوام وکالت به آن است که وکیل مستقل باشد و بتواند در برابر قدرت بایستد و اگر بنا باشد که وکیل زیرمجموعه دولت باشد و ترسی از منصب خود داشته باشد فایده ای ندارد.
پراکندگی در فرایند تصویب پارهای از طرحها و لوایح و آییننامهها بدون توجه به اصول قانون اساسی و نیازهای منطبق با واقعیت جامعه در روند تصویب آنها، بدون جلب نظر کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی و نظریات صاحبنظران، اساتید دانشگاه و کارشناسان و وکلای دادگستری دلالت بر آن دارد که تصویب آنها خارج از مدار قانونی صورت پذیرفته است.
مسأله کیفیت آزمون و کارآموزی خط قرمز ما در دفاع از حقوق دفاعی مردم است. چگونه می شود به کسی که آموخته نشده، عنان دفاع از جان و مال و ناموس مردم را داد و به هر کیفیتی با دست کاری سرانه پذیرش بدون تأمل دوراندیشانه در زیر ساختها فقط با نقاب اشتغال افزایی، بازار خدمات حقوقی را فارغ از نظم و ثبات و انضباط و کیفیت رقم زد؟