نشانههای یک بحران
در سالهای اخیر، بخش قابل توجهی از انرژی وکیل، به جای تمرکز بر ارتقای دانش تخصصی و کیفیت خدمات حقوقی، صرف یافتن موکل و تأمین حداقل فرصتهای شغلی شده است. رشد بسترهای واسطهای جذب پرونده، افزایش تبلیغات غیرمتعارف و رقابتهای فرسایشی حتی نسبت به حقالوکاله، از نشانههای این وضعیت است.
شاید یکی از آشکارترین نمودهای این وضعیت را بتوان در شیوههای جدید جذب موکل مشاهده کرد. برخی وکلا خدمات حقوقی خود را در همان بسترهایی عرضه می کنند که شهروندان برای استفاده از تاکسی های اینترنتی، خرید و فروش کالا، دریافت خدمات عمومی یا سفارش خدمات روزمره به آنها مراجعه میکنند.
در برخی از این فضاها، مشاوره حقوقی در کنار دهها خدمت غیرحقوقی دیگر قرار گرفته و حتی امکان انتخاب وکیل بر اساس معیارهای صرفاً اقتصادی یا اعلام دریافت مرحلهای (قسطی) هزینه مشاوره و وکالت شکل گرفته است. چنین وضعیتی صرفاً یک تحول فناورانه نیست، هنگامی که وکیل در بازاری مشابه سایر خدمات عمومی رقابت می کند، باید پذیرفت که مسئله از یک دغدغه معیشتی فراتر رفته و به موضوعی مرتبط با حفظ منزلت و جایگاه نهادی وکالت تبدیل شده است که نباید آن را نادیده گرفت.
قانون تسهیل و تشدید عدم تعادل بازار
در تحلیل وضعیت کنونی، نمیتوان از آثار قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار چشم پوشید. این قانون با هدف تسهیل ورود به حرفهها و افزایش رقابت تصویب شد، اما در حوزه وکالت موجب افزایش قابل توجه تعداد ورودیها به بازار خدمات حقوقی شد.
کارآمدی هر حرفه تخصصی تابع ظرفیتهای واقعی بازار است. زمانی که تعداد عرضهکنندگان خدمات با سرعتی بیش از رشد تقاضا افزایش یابد، نتیجه طبیعی آن کاهش درآمد، تشدید رقابت و شکلگیری بیکاری پنهان خواهد بود.
پرسش مهم این است که آیا همزمان با افزایش تعداد وکلا، فرهنگ مراجعه به وکیل توسعه یافته است؟ آیا بازار خدمات حقوقی، شرکتها، نهادهای عمومی و بخش خصوصی ظرفیت جذب این حجم از نیروی متخصص را داشتهاند؟ پاسخ به این پرسشها، ریشه بسیاری از مشکلات امروز حرفه وکالت را روشن میکند.
پیامدهای فراتر از معیشت
بحران وکالت امروز صرفاً بحران اشتغال یا کاهش درآمد نیست؛ بحران حفظ جایگاه حرفهای نهادی است که یکی از ستونهای دادرسی عادلانه و تضمین حق دفاع شهروندان به شمار میرود. هنگامی که وکیل بدون درنظر گرفتن شان و جایگاه وکالت وارد رقابت در فضایی میشود که معیار اصلی آن دیده شدن، کاهش هزینه خدمات یا جذب سریعتر مخاطب است، باید پذیرفت که مسئله از مرزهای یک دغدغه صنفی فراتر رفته و به موضوعی مرتبط با کیفیت عدالت و آینده نظام حقوقی کشور تبدیل شده است.
راه برونرفت
برونرفت از وضعیت کنونی نیازمند نگاهی جامع به بازار خدمات حقوقی است.
نخست، سیاستگذاری در حوزه پذیرش وکیل باید بر اساس نیازسنجی و ظرفیتسنجی واقعی انجام شود.
دوم، فرهنگ مراجعه به وکیل باید تقویت شود تا نقش وکیل از یک بازیگر صرفاً پس از وقوع اختلاف، به یک مشاور پیشگیرانه در روابط حقوقی و اقتصادی ارتقا یابد.
سوم، توسعه حوزههای جدید اشتغال حقوقی در شرکتها، نهادهای عمومی، فرایندهای داوری و میانجیگری و کسبوکارهای نوین ضروری است.
چهارم، حرکت به سوی وکالت تخصصی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. توسعه فعالیتهای تخصصی در حوزههایی مانند حقوق تجارت، مالیات، بانکداری، بازار سرمایه، فناوری اطلاعات و مالکیت فکری میتواند زمینههای جدیدی برای اشتغال حرفهای وکلا فراهم کند.
پنجم، بازنگری در موضوع الزامی شدن حضور وکیل در برخی دعاوی و فرایندهای قضایی میتواند هم به ارتقای کیفیت دادرسی و هم به استفاده مؤثرتر از ظرفیت جامعه وکالت کمک کند.
وکالت صرفاً یک فعالیت اقتصادی نیست که بتوان سرنوشت آن را به قواعد بازار واگذار کرد. این حرفه بخشی از سازوکار تحقق عدالت و تضمین حقوق شهروندان است.
از همین رو، سیاستگذاری در حوزه وکالت باید علاوه بر ملاحظات اقتصادی، آثار آن بر کیفیت دادرسی، حق دفاع و استقلال نهاد وکالت را نیز مدنظر قرار دهد.
حفظ شأن و استقلال وکالت، نه یک مطالبه صرفاً صنفی، بلکه ضرورتی برای صیانت از عدالت و حاکمیت قانون است؛ ضرورتی که در عصر پلتفرمها بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه و تدبیر است.
