نعمت احمدی: قانون انتخابات نیاز به بازنویسی کلی دارد
یک حقوقدان و استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه قانون انتخابات ریاست جمهوری نیاز به اصلاح و بازنویسی کلی دارد، پیشنهاد داد که دیوان عالی کشور می‌تواند مرجعی قدرتمند برای برگزاری انتخابات باشد.
نعمت احمدی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه «نمی‌شود قانون را به لحاظ مقطعی تغییر داد»، گفت: قانون یک شاکله‌ای دارد که به امهات مساله قانونی از آن یاد می‌کنند. مثلا انتخابات، شرایط انتخاب کنندگان، شرایط انتخاب شوندگان، مرجع برگزاری انتخابات و دیگر موارد از یک کل به جزء رفتن است.
وی افزود: یعنی باید ببینیم کلیت انتخابات یعنی چه، به چه علت انتخابات خواهیم داشت، چه زمانی انتخابات خواهیم داشت، چه کسانی باید برای انتخاب شدن ثبت‌نام کنند و چه کسانی می‌توانند رای دهند؛ لذا این قانون باید جامع، کامل و مانع باشد و اشکال، ایراد، حشو و زوائدی هم در آن نباشد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه قانون انتخابات در چندین نوبت دچار تغییر شده است، گفت: اگر قانون سال ۱۳۶۴ را مبنا قرار دهیم ما در آغاز هر انتخابات یا زمانی نزدیک به آن آمده‌ایم برش‌هایی مقطعی به این قانون زده‌ایم و برخی شرایط را تغییر داده‌ایم و یک بازنگری‌های مقطعی در آن به وجود آمده است که به باور من این بازنگری‌های مقطعی یک حرکت منسجمی نبود بلکه نظر گروهای خاصی بوده که در آن مقطع این توان را داشته‌اند که در تغییر قانون انتخابات تاثیرگذار باشند.
وی تصریح کرد: یک اصل کلی وجود دارد و آن این است که وقتی قانونی تصویب شد آن قانون موبد نیست چنانکه قانون اساسی ما بعد از ۱۰ سال نیاز به بازنگری پیدا کرد. هم‌اکنون نیز قانون اساسی نیاز به تغییرات دارد اما باید شرایط آن به وجود بیاید تا در بخش‌هایی که نیاز است بازنگری شود. کما اینکه یک سال پیش راجع به قانون اساسی صحبت شد که آیا نظام پارلمانی باشد یعنی مجلس رییس‌جمهور را انتخاب کند یا نظام ریاستی باشد و مردم رییس‌جمهور را انتخاب کنند.
احمدی ادامه داد: بقیه قوانین هم به همین کیفیت هستند و همان‌طور که قانون اساسی امکان تغییر دارد قانون عادی هم ممکن است نیاز به بازنگری، اصلاح و تغییر داشته باشد و برای این کار باید عیب و موانع اجرایی قانون گذشته را مشخص کنیم و بعد از آن به رفع عیب و مانع بپردازیم.
وی اظهار کرد: ابتدا باید ببینیم که قانون انتخابات فعلی که ظرف این سال‌ها این همه برش خورده چه اشکالاتی دارد و ما چه چیزی را می‌خواهیم تغییر دهیم. البته من معتقدم که قانون انتخابات نیاز به بازنویسی کلی دارد و اصلا باید یک قانون جامع برای انتخابات نوشته شود.
وی در بخش دیگری از این گفتوگو گفت: اگر ما به انتخابات جدیدی که تقریبا نظر اکثر خبرگان و نخبگان جهان و یا حداقل کشورهای مسلمان به سوی آن جلب شد نیم نگاهی داشته باشیم می‌بینیم که مصر در ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ با یک انقلاب پیروز شد و به حکومت ۳۰ ساله حسنی مبارک خاتمه داد اما نظام مصر از هم نپاشید، به سرعت خود را جمع و جور کردند و یک شورای نظامی به جای رییس‌جمهور برای اداره مملکت تشکیل شد و یک انتخابات هم برگزار شد.
احمدی افزود: نتیجه این انتخابات مدتی طول کشید. نگاه‌ها در سطح جهان به سوی این انتخابات بود و آن شبی که قرار بود نتیجه انتخابات را اعلام کنند می‌توان گفت اکثریت کشورهای مسلمان داشتند از تلویزیون مشاهده می‌‌کردند که در دورن دادگاهی یک نفر آمد و نتیجه انتخابات را اعلام کرد. حتی در داخل آن سالن تعدادی از خبرنگاران اظهار شادی، تعدادی سکوت و برخی هم اعتراض کردند و آن فردی که نتیجه انتخابات را بیان می‌کرد با یک ادبیات بسیار معقول و حقوقی گفت شما خبرنگارید و خبرنگار نباید سمت و سو بگیرد. شما باید گزارش یا خبر را عینا مستقل کنید.
این استاد دانشگاه گفت: این مرجع یک مرجع بسیار قدرتمندی به نام دیوان عالی کشور بود. یعنی تعدادی از قضات ناظر بر انتخابات بودند که انتخابات را برگزار و نتیجه آن را اعلام کردند و تمام افراد این نتیجه را پذیرفتند. در کشوری مانند پاکستان هم که در همسایگی ماست یک مرجع برگزاری و نظارتی انتخابات به نام دیوان عالی کشور وجود دارد؛ لذا در شرایط موجود باید اعتراف کرد که به نظر می‌رسد قانون انتخابات بالکل اشکال دارد و ما باید فکری اساسی بکنیم تا انتخابات جاذبه داشته باشد.
وی با بیان این اعتقاد که «به باور من ستون فقرات قانون انتخابات اشکال دارد» ابراز عقیده کرد: نخستین اشکال برمی‌گردد به تشخیص مرجعی که مجوز شرکت در انتخابات را برای انتخاب‌شونده می‌دهد. در تمام دنیا برای انتخاب‌شوندگان مطلبی ندارند و همه جا این شرایط یکسان است. احراز هویت هم بسیار آسان است اما انتخاب‌شوندگان یا کاندیداهای انتخاباتی هستند که در تمام دنیا کوشش می‌کنند فضا به طرفی برده شود که همه بتوانند شرکت کنند.
این وکیل دادگستری یادآور شد: در کشورهایی که حزب دارند، حزب می‌آید در فعالیت‌های درون سازمانی خود نماینده‌اش را معرفی میکند. این حزب وقتی شخصی را معرفی کرد از او پشتیبانی میکند و اگر فردا هم شکست خورد حزب پاسخگوست نه فرد، زیرا فرد برآمده از حزب است. اما در کشورهایی که حزب ندارند احراز این شرایط باید در یک مرجع به شدت بی‌طرف باشد. بخشی از این شرایط باید سخت‌افزاری باشد مثلا شرایط سنی، تحصیلی، عدم سوء سابقه در نهادهای مختلف امنیتی و قضایی و غیره اما دومین مساله که نرم‌افزاری است، این است که باید مجموعه اوصاف شرایط فرد احراز شود که خودش نیز یک ناظر باشد.
وی گفت: من معتقدم که قانون انتخابات ما نه با این شرایطی که الان داریم فکر می‌کنیم بلکه به صورت خیلی عمیق باید تغییر کند. یادمان باشد همیشه قانون انتخابات در مقاطعی مورد توجه قرار گرفته که آن را تغییر دهند.
احمدی در مورد روند اجرا و برگزاری انتخابات، ابراز عقیده کرد: من این مساله که وزارت کشور برگزار کننده انتخابات است را یک ایراد می‌دانم به لحاظ اینکه وزارت کشور، خود عضو قوه مجریه است. قانون اساسی صراحت ندارد که قوه مجریه انتخابات را برگزار کند پس محدودیت یا معذوریت نداریم تا بگوییم قانون اساسی گفته است حتما وزارت کشور انتخابات را برگزار کند. در اینکه باید یک مجموعه دیگری انتخابات را برگزار کند به صراحت باید گفت که ما در انتخابات مختلف مجلس، ریاست‌جمهوری، شوراها و غیره به این نتیجه رسیده‌ایم که چون حزب نداریم باید انتخابات را یک مجموعه دیگر برگزار کند و بهترین آن هم دیوان عالی کشور است. دیوان عالی کشور عضو قوه قضاییه محسوب می‌شود اما وابسته به قوه قضاییه نیست. مقام و جایگاه دیوان عالی کشور طوری است که هم از نظر جایگاه اجتماعی و هم از نظر جایگاه قانونی و هم از نظر استقلال رای و تطبیق و تشخیص موضوع خصوصا موضوعاتی که به حقوق عامه ربط پیدا میکند می‌تواند عالی‌ترین مرجع باشد.
این استاد دانشگاه معتقد است: شورای نگهبان خود ناظر بر اجرای انتخابات است و نمی‌تواند مجری آن باشد زیرا در این صورت شاهد یک دور باطل خواهیم بود که ناظر خودش مجری باشد. با تفسیری که شورای نگهبان از اصل ۴۹ قانون اساسی دارد، از بدو الی‌الختم همه چیز به عهده شورای نگهبان است. فرد برای کاندیدا شدن اسم می‌نویسد، شورای نگهبان باید او را تایید یا ردصلاحیت کند. خود شورای نگهبان می‌گوید فلانی از فیلتر شورای نگهبان رد شد. وقتی گفته می‌شود فیلتر، یعنی محدودیت. در این صورت شورای نگهبان عملا از یک انتخاب‌کننده به یک مجری هم می‌رسد یعنی هم انتخاب اولیه را صورت می‌دهد و هم بر انتخابات نظارت میکند و هم می‌تواند نتیجه انتخابات را ابطال کند لذا وقتی که شورای نگهبان این اندازه اختیار دارد، نمی‌تواند مجری باشد.
وی تصریح کرد: ما در مورد شرایط کاندیداها خیلی موسع و مضیق نگاه می‌کنیم یعنی از یک طرف آنچنان دایره را محدود می‌کنیم و «رجل سیاسی» را عنوان می‌کنیم و برای رجل سیاسی هم تعریف نداریم. یعنی وقتی شما نگاه می‌کنید می‌بینید مثلا از چهارصد نفر شرکت‌کننده چهار نفر تایید می‌شوند و بقیه به خاطر سوءسابقه ردصلاحیت نمی‌شوند بلکه به خاطر اینکه واجد این شرط نیستند تایید نمی‌شوند. از طرف دیگر گفته می‌شود که رییس‌جمهور باید سواد خواندن و نوشتن داشته و ایرانی‌الاصل باشد. به نظر من این یک پارادوکس بسیار عجیبی است. اگر شما این متن را ترجمه کنید و در اختیار دیگر ناظرین اجرایی انتخابات در سطح دنیا بگذارید می‌گویند چطور از یک طرف رییس‌جمهور باید سواد خواندن و نوشتن داشته باشد و از طرف دیگر می‌گویند کاندیدای ریاست‌جمهوری باید رجل سیاسی باشد و تعریفی هم برای رجل سیاسی در نظر گرفته نشده است. ضمن اینکه بعضی باور دارند که رجل اعم است از مرد و زن. یعنی رجل به عنوان مرد در مقابل زن نیست بلکه به معنای یک آدم برگزیده و شاخص است و اگر به مشروح مذاکرات مجلس در تصویب قانون اساسی نگاه کنید می‌بینید گفته نشده است که رییس‌جمهور باید مرد باشد بسیاری بر این باورند که رجل سیاسی اعم از زن و مرد است.
وی گفت: این یک نکته ظریف است که شورای نگهبان می‌گوید من کسی را رد صلاحیت نکرده‌ام بلکه صلاحیت این افراد احراز شد و صلاحیت برخی افراد احراز نشد. حال اگر به قانون اساسی نگاه کنید می‌بینید که چیزی به نام احراز صلاحیت در آن وجود ندارد. قانون اساسی شرط سنی و تحصیلی را ذکر میکند. بعضا در بین کاندیداها، وزیر، نماینده مجلس و استاد دانشگاه وجود دارد ولی تایید صلاحیت نمی‌شوند پس ما باید بررسی کنیم ببینیم اشکال کجاست.
احمدی با طرح این سوال که دنیا برای برون‌رفت از این وضعیت چه کار کرده است، گفت: ما یک شرایط سخت‌افزاری مانند شرط سنی و عدم سوء سابقه داریم اما فرد باید مقبولیت هم داشته باشد. اگر کشور حزب داشته باشد یعنی انتخابات بر پایه احزاب برگزار شود. در یک انتخابات حزب دموکرات مسیحی، حزب عدالت و توسعه ترکیه یا اخوان‌المسلمین مصر کاندیداهای خود را معرفی می‌کنند. چون این احزاب کاندیداهای خود را معرفی کرده‌اند دیگر نیاز نیست بیایند بگویند این افراد مقبولیت دارند یا خیر؛ لذا تنها شرایط سخت‌افزاری مانند شرط سنی و تحصیلی و عدم سوء سابقه احراز می‌شود و بقیه شرایط چون اینها از طرف حزب معرفی شده‌اند مقبولیت دارند.
وی افزود: در دیگر کشورهایی که بحث حزب و معرفی کاندیدا از سوی احزاب مطرح نباشد می‌گویند کسی که کاندیدای ریاست‌جمهوری است وقتی که شرایط سخت‌افزاری را داشته باشد برای نشان دادن مقبولیت باید مثلا امضای پنج هزار نفر از مردم عادی کوچه و خیابان را بیاورد. مثلا در انتخابات فرانسه این مطلب وجود دارد. طرف کاندیدا می‌شود حالا یا باید موافقت تعداد مشخصی از شهروندان عادی را بیاورد تا معقول شناخته شود و بعضی از کشورها نیز به جای افراد عادی، امضای نخبگان را با شرایطی مطرح کرده‌اند.
