نشست اعضای هیأت مدیره کانون وکلای هرمزگان با دادستان بندرعباس
کتابخانه کانون وکلای دادگستری گلستان با سه هزار جلد کتاب افتتاح شد
جلوگیری از شکلگیری تصویری مخدوش و غیرواقعی از جامعه وکلا در افکار عمومی، ضرورتی انکارناپذیر است
دیدار اعضای هیأت مدیره کانون وکلای هرمزگان با رئیس کل دادگستری استان
نتیجه انتخابات هیأت رئیسه کانون وکلای مرکز در سال دوم دوره سی و سوم هیأت مدیره
ارائه خدمات معاضدتی و نیکوکارانه عاملی مؤثر در تقویت پیوند جامعه وکالت با لایههای مختلف اجتماعی است
دیدار اعضای هیأت مدیره کانون وکلای استان قزوین با مشاور استاندار و مدیرکل حراست استانداری
وکالت، رکنی همسنگ قضاوت در تحقق عدالت
مفهوم «مسئولیت اجتماعی» در نظر نخست چندان پیچیده نیست. در مفهوم کلاسیک/سنتی، مسئولیت اجتماعی ناظر به این است که هر شخص یا هر سازمانی در کنار فعالیتهای معمول و زندگی شخصی و اقتصادی خود بخشی از توان مالی و یا غیر مالی خود را به امور عام المنفعه اختصاص دهد، اموری مثل ساخت مدرسه و درمانگاه، دایر کردن یتیم خانه، آموزش رایگان، درختکاری، وکالت و مشاوره معاضدتی، و غیره. این مفهوم از مسئولیت اجتماعی را در بسیاری مصادیق آن به عنوان «نیکو کاری» میشناسیم و قدمتی به اندازه تاریخ بشر دارد.
از آنجایی که قانونگذار حکیم فرض شده است بنابراین در تدوین قوانین علاوه بر رعایت اصول قانوننویسی میبایست اصول قانون اساسی، موازین شرعی، سیاستهای کلی نظام و مصالح و منافع کشور را مدنظر قرار دهد.
تیم اقتصادی دولت و نمایندگان حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس و کمیسیون جهش تولید مدتی است از تریبونهای مختلف علیه کانون وکلا مطالبی مطرح میکنند، این در حالی است که رسانهی ملی علیرغم نام و عنوانش هیچ فرصتی برای پاسخ دهی مدیران نهاد وکالت فراهم نمیکند.
در خبرها خواندیم که سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در توجیه اقدام مجلس در تصویب مقررات ناقض استقلال کانونهای وکلا، آن را تاوان ایستادن در برابر مجلس دانست!
ماده ۴ قانون برنامه هفتم که در مجلس و توسط اهالی مجلس در کمیسیون تلفیق تغییر کرده است، حملهای همهجانبه و بیمحابا به سازمانهای حرفهای مانند کانونهای وکلای دادگستری و صنفی است که موجودیت آنها را عملا بهشدت تضعیف میکند.
در روزهای گذشته، جناب حاجی دلیگانی از نمایندگان مجلس یازدهم و عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس از کانونهای وکلا، با افتخار نوید داده است که همکارانش به زودی مرجع صدور پروانه وکالت را تغییر میدهند و مسئولیت آن را از کانونهای وکلا خواهند گرفت!!
یادداشت حاضر به بهانه روز ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکردی نوآورانه به دنبال ترسیم و ارایه تحول دیجیتال، الگو و مراحل توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کانونهای وکلا با استفاده از دانش، آیندهنگری و مبتنی بر راهکارهای نوین و آینده فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
تصویب طرح تحقیق و تفحص از کانونهای وکلا و اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری، فارغ از بدعتی که در تحقیق از نهادهای مدنی غیر دولتی ایجاد نموده و در عمل نیز اثری بر آن مترتب نخواهد بود، نشان از لجاجت قوه قانونگذاری با نهاد مستقل مدنی دارد.