تداوم تعامل مجلس با نهاد وکالت، زمینهساز صیانت از استقلال کانونهای وکلا و تضمین دادرسی عادلانه است
بررسی راهکارهای اجرایی طرح «صلحیاری» در دیدار رئیس شورای حل اختلاف استان قم با هیأت مدیره کانون وکلای قم
دیدار هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان مرکزی با رئیس دادگستری و دادستان شهرستان زرندیه
دیدار اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان کردستان با رئیس کل دادگستری استان
دیدار اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه با فرمانده انتظامی استان
صورتجلسه نشست روسای کانونهای وکلای دادگستری ایران – پنجشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
«فصل سوم» در مسیر مرجعیت رسانهای وکالت و تقویت ارتباط با مردم
شهرکرد؛ میزبان همایش حقوقی بررسی ابعاد حمله به مدرسه میناب
پدیده کولبری در مناطق مرزی ایران خصوصا مرزهای غربی به موضوعی اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی تبدیل شده است، در حالی که برخی با نگاهی ترحم آمیز، کولبران را انسانهایی درمانده و «بیکار» تصور میکنند که برای تحصیل لقمهای «نان» جان و سلامتی خود را به مخاطره میاندازند، عدهای، شکلگیری این پدیده را به نوع […]
در کدام یک از نظامهای حقوقی پیشرفته دنیا امر تحقیق و تفحص مجلس قانونگذاری از کانون وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد خود انتظام و مستقل مرسوم و متداول است؟ قطعا پاسخ به این سوال منفی است به دلیل اینکه تجربه روز دانش بشری موید این است که کانونهای وکلای دادگستری کشورها عمدتا مستقل بوده و به هیچ وجه وابسته به نهاد حاکمیت نیستند.
رواست که دولتها از کنشگران خیرخواه حقوق بشر حمایت کنند و در مقابل تهدیدهایی که متصور است رویاروی آنها قرار بگیرد و به نیابت از قوای عمومی، از حمایت دریغ نکنند؛ استقلال آنها را به رسمیت بشمارند و نخواهد که این جریان سازنده و اثربخش که بازتاب انسانی و روا دارانه و سازنده قابل توجهی دارد درگیر تعقیب و نگرانیهای بعدی باشد.
نگاه جامعوی اسم رمز توفیق کانونهای وکلا در مقیاس ملی و تراز ایرانی است. اول هدف کانونها رضایت مردم در خدمت گیری از آنها و به خصوص خدمات معاضدتی برای اقشار محروم باشد. کانونها به وکلا یادآور شوند که فقط در اختیار شرکتهای معظم و دولتیها و پولدارها نیستند، بلکه تعهد به مردم و محرومان دارند. از مردم فارغ نباشند و رنجهای مردم را ادراک کرده و نیازها را اجابت کنند.
جامعه حقوقی ایران بر این باور است که علیرغم تصریح قانون اساسی به رفع تبعیض در جامعه ما ، این مهم از سوی مسئولان دولت مغفول مانده است.
از جمله شرایط دادرسی منصفانه در قوانین داخلی و اسناد بینالمللی وجود قاضی و وکیل مستقل است که بر اساس مصالح اجتماعی و تضمین حقوق دفاعی مردم، امکان دخالت نهاد دفاعی مستقل در دادرسیها، یکی از مهمترین اصول تضمین یک دادرسی منصفانه به شمار میرود
تخریب و تضعیف نهاد وکالت نزد افکار عمومی و رسانه ملی و تخدیش اعتبار وکیل در مراجع انتظامی و امنیتی و قضایی در کنار افزایش بیرویه و بیضابطه تعداد وکیل در کشور در کنار تورم لجام گسیخته و هرج و مرج اقتصادی و روزافزون، گناه نابخشودنی در تاریخ کشور محسوب خواهد شد
استناد و تاکید بر اصل حاکمیت قانون، شفافیت و موجه بودن آرای صادره از محاکم قضایی از اهم وظایف نهاد وکالت در تحقق تحول قضایی و تضمین صیانت از حقوق مردم است که از طریق نقد آراء قضایی، برگزاری نشستهای علمی- تخصصی، انتشار نقدها و دغدغههای مرتبط با آسیبشناسی روند رسیدگیهای قضایی با استفاده از تجارب همکاران وکیل در مواجهه با شیوه و ترتیب رسیدگیها محقق میشود