تبصره ماده ۴۸ مانعی برای تحقق عدالت قضایی است/ درخت کهن نهاد وکالت اگرچه پابرجا است، اما حال خوبی ندارد رضا کوهدار رئیس کانون وکلای دادگستری البرز شد صدور پروانه وکالت از طریق درگاه ملی مجوزها باعث دولتی شدن وکالت میشود عدهای تامین منافع خود را در اضمحلال کانون وکلای دادگستری میدانند زیرساختهای موجود پاسخگوی نیاز آموزشی پذیرفتهشدگان قانون تسهیل نیست موتور محرک قضاوت و وکالت، علم و حلم است سواد وکیل باید همتراز با قاضی باشد دیدار اعضای هیئت مدیره کانون وکلای لرستان با دادستان مرکز استان
دگربار ضرورت دارد با مرور وقایع تاریخی گذشته و در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب و در شرایطی که کانونهای وکلای دادگستری آماج سخت ترین هجمهها هستند، متولیان امر و مراجع قانونگذاری با الهام و سرمشق گیری از بشارتهای متجلی در کلام گذشتگان، ضمن احترام به قانون اساسی و پاسداری از حقوق ملت، تلاش نمایند در مسیر اعتدال و تحکیم استقلال نهاد سترگ وکالت گام بردارند.
قابل کتمان نیست که مقابله با فساد قضایی ملازم مقابله با وکالت تضمینی است. همچنین قابل انکار نیست که نظارت -و نه دخالت- در امور وکالت، میتواند به تضمین سلامت نهاد وکالت مدد رساند؛ اما کیست که نداند خروجی "وکالت تضمینی"، فساد در قوهٔ قضاییه است که باید با سرکوب و تخطئه ی آن، قلع ماده فساد را نمودار کرد. بدون اراده ی مقابله با فساد قضایی، ادعای مقابله با فساد در وکالت راه به جایی نخواهد برد.
اینجا اتحادیه کانونهاست نه اتحادیه وکلا. در انتخابات اخیر اتحادیه از مجموع ۲۵ کانون ۱۸ کانون شرکت کردند و ۳ کانون هم بعداً آن را تأیید کردند. این یعنی اکثریت. کسانی که از این انتخابات انتقاد کردند، افراد هستند نه کانونها. باید دید آیا کانونها هم در انتقادی دارند. نظر افراد تأثیری در چارچوب اتحادیه کانونها ندارد.
اتحادیه نماد همبستگی و اتحاد کانونها و وکلاست. مرحوم استاد دکتر کاتوزیان همیشه و در همه همایشها بر حفظ این اتحاد تأکید میکردند و برگزاری مجامع عمومی اتحادیه در استانها این وحدت و همبستگی را به خوبی در جامعه به نمایش میگذارد و نقش بارزی در شناساندن کانونها به مردم دارد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تاکید بر ضرورت این نهاد با قوای سه گانه گفت: مشکل اساسی ما در این بخش انسدادی است که در دسترسی ما به رییس قوه قضاییه به وجود آمده و امکان گفتوگوی ما به عنوان یک بال فرشته عدالت با ایشان مسدود گردیده است.
رئيس كانون وكلاي همدان گفت: قوه قضاييه در سند تحول قضايي با تأكيد و تكرار اصولي كه درحال حاضر به استظهار قانون نوشته، اجرا مي شوند و ابداع اصول ديگري كه جاي خالي آنها در سيستم قضايي پرفروغ است، قصد دارد هم حاكميت دادرسي نوين اسلامي را اثبات و هم ادعاي اشخاصي كه توازن و تكامل فعلي دادرسي را ناكافي مي دانند، منكوب نمايد.