مصوبات هیئت عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران– شهریور ۱۴۰۵
بیانیه پایانی پنجاهوهفتمین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در خرمآباد
مدیران نهاد وکالت هوشیارند؛ استقلال کانون وکلا حفظ خواهد شد
مسئولیت اجتماعی وکیل ریشه در کلام وحی دارد
صدور نخستین پروانه وکالت تخصصی در کانون وکلای دادگستری گیلان
تضمین وکیل به موکل باید صداقت باشد، نه نتیجه پرونده
آغاز ثبتنام آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۵
دیدار رئیس کانون وکلای گلستان با معاون حقوقی وزیر دادگستری
در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۲۱ طرحی تحت عنوان "طرح تشکیل کانون وکلای اداری" توسط یکی از نمایندگان مجلس در اولین روز تشکیل رسمی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تقدیم میگردد. سوابق امر نشان میدهد پیشتر این طرح توسط رییس پیشین سازمان خصوصیسازی، پیشنهاد شده بود.
یکی از مفاهیمی که در گستره علوم انسانی پیوسته اندیشه متفکران این حوزه را به خود مشغول ساخته، معنا و مفهوم «حق» است.
به تازگی دادستان ارجمند کل کشور در اظهارنظر کوتاهی که از ایشان در سایتها منتشر شد، به دو نکته مناقشهبرانگیز پرداختند. نخست، از تعداد کم وکلاء نسبت به سرانه جمعیت کشور گله کردند و سپس، کمبود قضات را عامل استفاده از نیروی جوان و کمتجربه دانستند. در فرازهایی کوتاه میکوشم هر دو نکته ایشان را واکاوی کنم و نقطه نظرات خود را نیز به اشتراک گذارم.
کوششها برای حکومت قانون و مشروطهخواهی از نوشتههای امثال منصور السلطنه عدل تا مستشار الدوله تبریزی (صاحب رساله یک کلمه) از یکسو به شناسایی حقها و آزادیها انجامید و از دیگر سو دلواپسی تضمین و تحقق حقها، به شیوههای خلاقانه و ابتکارات نو رسته، به استقرار سازمان حقوقی تازه بر آمده از دل نوخواهی ایرانیان منتهی شد.
سوابق امر گویای این است که در تاریخ ۲۹ مردادماه ۱۴۰۲ نمایندگان مجلس در زمان بررسی طرح مالی و جهش تولید با پیشنهاد آقای پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات موافقت کرده و متنی را در قالب ماده ۱۳ قانون تصویب کردند. همچنین در تاریخ ۱۸/۰۶/۱۴۰۲ و به موجب نامه شماره ۴۸۱۹۳/۶۶۵، این مصوبه به شورای نگهبان ارسال گردید، این شورا پس از بررسی طرح یاد شده در تاریخ ۰۹/۰۷/۱۴۰۲ طی نامه شماره ۳۸۶۴۶/۱۰۲ بیش از ده ایراد نسبت به ماده ۱۳ وارد کرد.
مناسبت هفتم اسفند ماه را روز بزرگداشت نهاد فاخر وکالت نام نهادهاند. حقیقتا یکی از سکانهای اطمینان قلبی و امید اجتماعی این نهاد شریف و ساکنین دانشور آن هستند. در این یادداشت کوتاه از منظر مسائل حوزه محیط زیست و منابع طبیعی و بیشمار آسیبهایی که بر آنها رفته و ربط جریان به مساله قانون و نهاد وکالت مواردی گفته خواهد شد.
از زمانهای گذشته، نظام قضایی به عنوان یکی از ستونهای اساسی جامعه، همواره تحت تأثیر تغییرات و نیازهای اجتماعی بوده است. اما یکی از چالشهای مهمی که امروزه موجب شده است نظام قضایی نیازمند اصلاحات جدی و مؤثر باشد، بحران بیکاری وکلا است. این موضوع نهتنها به تضعیف نظام قضایی منجر میشود، بلکه از اعتماد عمومی به این نظام نیز کاسته میشود.
تشکیل اتحادیههایی مانند اتحادیه سراسری کانونهای وکلای ایران که آن را به اختصار اسکودا مینامند موجب افزایش مشارکت جمعی وکلا و عملکرد دموکراتیک در آنها شده و به یک مدل از سازماندهی مدنی در ایران تبدیل شده است.