• امروز : جمعه - ۳۱ فروردین - ۱۴۰۳
  • برابر با : 11 - شوال - 1445
  • برابر با : Friday - 19 April - 2024

مجلس شورای اسلامی

۱۸آبان
دیدار ریاست اسکودا، کانون وکلای مرکز و هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم با علما و فضلای حوزه علمیه

دیدار ریاست اسکودا، کانون وکلای مرکز و هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم با علما و فضلای حوزه علمیه

آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رییس مرکز فقهی ائمه اطهار : همانگونه که قاضی بایستی مستقل باشد، وکیل دادگستری هم بایستی مستقل باشد و اگر وکیل زیرمجموعه قاضی و دستگاه قضایی قرار گیرد، دیگر نمی تواند دفاع کند؛ بنابراین مساله استقلال وکیل و وکلا یک امر واضح و بدیهی است.

۱۵آبان
شایسته است آقای اژه‌ای با قاطعیت به موضوع طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ورود کند
بازتاب نشست خبری مشترک رییس اتحادیه و رییس کانون وکلای مرکز در رسانه ها - سه‌شنبه مورخ ۲۷ مهر ۱۴۰۰

شایسته است آقای اژه‌ای با قاطعیت به موضوع طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ورود کند

۲۹مهر
طرح تسهیل صدور مجوز وکالت مغایر با واقعیات و قانون اساسی است
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در نشست خبری مشترک با رییس اسکودا

طرح تسهیل صدور مجوز وکالت مغایر با واقعیات و قانون اساسی است

اصل 110 قانون اساسی وظیفۀ تصویب سیاست‌های کلی نظام را به مقام معظم رهبری واگذار کرده است. از آنجاکه وکالت دادگستری به‌موجب بند 13 سیاست‌های امنیت قضایی دارای ماهیت قضایی شناخته شده، دخالت قوه مقننه در امور دارای ماهیت قضایی، دخالت در وظایف قوه قضاییه مصرح در بند 2 اصل 158 قانون اساسی و نقض فاحش اصل تفکیک قوا مذکور در اصل 57 قانون اساسی است

۲۸مهر
اتهام‌های ناروا به کانون‌های وکلای ایران مبنای قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است
دکتر جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در نشست خبری مشترک با رییس اسکودا

اتهام‌های ناروا به کانون‌های وکلای ایران مبنای قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است

۲۵مهر
ماده ۶ طرح تسهیل، سرنوشت حذف دادسراها را پیدا خواهد کرد/ قوه قضاییه باید پاسخگوی پیامدهای حذف ظرفیت آزمون وکالت باشد
دکتر جعفر کوشا رییس اسکودا:

ماده ۶ طرح تسهیل، سرنوشت حذف دادسراها را پیدا خواهد کرد/ قوه قضاییه باید پاسخگوی پیامدهای حذف ظرفیت آزمون وکالت باشد

مجلس شورای اسلامی که باید قوانین و مقررات را به‌گونه‌ای وضع کند که ناظر بر تخصص‌گرایی و دارای رویکرد رشد تخصص در جامعه باشد خود تخصص‌گرایی را در ارجاع موضوعات رعایت نمی‌کند. یک اقتصاددان چگونه می‌تواند درمورد ظرفیت، نصاب و نحوۀ آموزش کارآموز وکالت دادگستری نظر دهد؟!

تماس باما