شهرام مختاری به دبیری کارگروه بررسی جوانب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار منصوب شد قانون تسهیل اصلاح میشود/ نگاه به وکالت بهعنوان یک کسبوکار، نگاهی سخیف و غیرعلمی است پیام تبریک رئیس اسکودا در پی انتصاب دکتر بیژن عباسی به سرپرستی معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری سوء قصد به جان حرفه وکالت مروری کوتاه بر تاریخ کانون وکلا؛ از تشکیل تا استقلال خدمات حقوقی رایگان در دوشنبههای حقوقی کانون همدان اینفوگرافی/ سیر استقلال کانون وکلای دادگستری در یک نگاه آزمون وکالت سال ۱۴۰۳ در صحت و سلامت کامل برگزار شد
ما فقط براساس ماده ۲۲ لایحه استقلال قایل به تنظیم آئین نامه هستیم و امیدواریم با تلاش هایی که در حال انجام است، بتوانیم با تعامل با قوای قضائیه و مقننه، به نتایج خوبی برسیم.
آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رییس مرکز فقهی ائمه اطهار : همانگونه که قاضی بایستی مستقل باشد، وکیل دادگستری هم بایستی مستقل باشد و اگر وکیل زیرمجموعه قاضی و دستگاه قضایی قرار گیرد، دیگر نمی تواند دفاع کند؛ بنابراین مساله استقلال وکیل و وکلا یک امر واضح و بدیهی است.
اصل 110 قانون اساسی وظیفۀ تصویب سیاستهای کلی نظام را به مقام معظم رهبری واگذار کرده است. از آنجاکه وکالت دادگستری بهموجب بند 13 سیاستهای امنیت قضایی دارای ماهیت قضایی شناخته شده، دخالت قوه مقننه در امور دارای ماهیت قضایی، دخالت در وظایف قوه قضاییه مصرح در بند 2 اصل 158 قانون اساسی و نقض فاحش اصل تفکیک قوا مذکور در اصل 57 قانون اساسی است
تصویب ماده 6 این طرح عملا منجر به حذف تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت شد. یعنی امروز محدودیت ظرفیت ها برداشته شده است. پرسش اینجاست که اگر این تعداد کارآموز را جذب کنیم، کجا باید آموزش ببینند؟
مجلس شورای اسلامی که باید قوانین و مقررات را بهگونهای وضع کند که ناظر بر تخصصگرایی و دارای رویکرد رشد تخصص در جامعه باشد خود تخصصگرایی را در ارجاع موضوعات رعایت نمیکند. یک اقتصاددان چگونه میتواند درمورد ظرفیت، نصاب و نحوۀ آموزش کارآموز وکالت دادگستری نظر دهد؟!