بعد از تصویب قانون شورای روسیه (The Sobornoe Ulozhenie (Соборное уложение) در سال ۱۶۴۹، جهت رسیدگی به پرونده‌ها اعم از حقوقی و خصوصاً کیفری در محاکم (суде)، نهاد «نمایندگی قانونی از طرفین» به وجود آمد. وظیفۀ نمایندگی قانونی، عمدتاً به بازنشستگان دولت یا کارمندان رده پایین محول می‌شد تا در اوقات فراغت خود به آن مشغول شوند. این اشخاص، شفاعت کنندگان “ходатаев по делам” در دادگاه نامیده می‌شدند.
تا قبل از انجام اصلاحات قضایی که در سال ۱۸۶۴ میلادی توسط الکساندر دوم انجام شد، در روسیه حرفه‌ای تحت عنوان وکالت به آن معنایی که امروزه به کار می‌رود، وجود نداشت. حال آن که در همان زمان، نهاد وکالت در کشور‌های غربی نه تنها شکل گرفته بلکه جایگاه قانونی خود را در نظام‌های حقوقی کشور‌های یاد شده تثبیت نموده بود.
تزار‌های روسیه به‌ویژه پترکبیر، از الگو‌های غربی متنفر و از بهره‌گیری از تجربیات و دستاورد‌های نظام قضایی آن کشور‌ها جهت تأسیس نظام حقوقی نوین در روسیه رویگردان بودند و به سیستم حقوقی آن‌ها اعتماد نداشتند.
قبل از دوران حکومت تزار نیکلای اول در روسیه، مقامات قانونگذار و مجریان قانون از ایده کاترین دوم، پیروی می‌کردند که اعلام می‌نمود وکلا به همان اندازه که می‌توانند از عدالت و راستی دفاع کنند به همان اندازه نیز می‌توانند ناسره را سره جلوه داده و به مظاهر بی‌عدالتی و ظلم، لباس راستی و دادگری بپوشانند. به همین اساس نهاد وکالت در نظام حقوقی روسیه جایگاهی نداشت.
برای نخستین بار در زمان نیکلای اول، ضرورت سازماندهی حرفۀ وکالت به عنوان یکی از ارکان نظام حقوقی کشورروسیه مطرح گردید. شاهزاده الکساندر دوم (فرزند نیکلای اول) در گفتگو با پدر خود، از لزوم تأسیس نهاد وکالت و سازماندهی آن سخن گفت، اما تزار روسیه در مخالفت با شاهزادۀ اصلاح طلب خود چنین عنوان نمود: «نه شاهزاده، تا زمانی که من سلطنت می‌کنم، روسیه به وکلا نیاز ندارد. ما می‌توانیم بدون وکلا هم زندگی خوبی داشته باشیم!»
از آنجا که ایدۀ تأسیس نهاد وکالت توسط بسیاری از حکام کشور روسیه، ایده‌ای مضر و خطرناک شناخته می‌شد، حکومت روسیه هیچ فرصتی را برای ریشه کن کردن آن‌ها از دست نداده بود؛ بنابراین تا پیش از انجام اصلاحات تاریخی در نظام حقوقی روسیه، نهاد نمایندگی قانونی از طرفین دعوا، نهادی غیرمنسجم، غیرحرفه‌ای و اشخاصی که به این سمت گمارده می‌شدند نیز اشخاصی آموزش ندیده و غیرحرفه‌ای بودند.
تصویب منشور قضایی در سال ۱۸۶۴
با تصویب منشور قضایی در سال ۱۸۶۴ میلادی حرفه وکالت به صورت رسمی مورد پذیرش قرار گرفت و در ۲۰ نوامبر ۱۸۶۶ ساماندهی فوری سیستم قضایی جدید و شروع به کار وکلای قسم خورده با ایجاد شورای وکلا به عنوان نهادهای مستقل حرفه وکالت آغاز شد. ایجاد این شورا‌ها، نه‌تنها از نظر شکلی، بلکه از نظر ماهوی ساختار وکالت جدیدی را در کشور روسیه پدیدار نمود. با این حال، در طول ۴۰ سال بعد، تنها سه شورا صرفاً در شهر‌های مسکو، سن پترزبورگ و خارکف تاسیس شد.
تشکیل شورا‌های وکلا در سایر استان‌ها به طور مصنوعی توسط خود دولت از طریق رویه‌های اداری (که توسط سنا در سال ۱۸۷۴ ممنوع شده بود) کند و مسدود شده بود، زیرا وکلا بسیار سرکش بودند و اغلب با رژیم خودکامه آن زمان مخالف بودند؛ لذا این سیاست دولتی را می‌توان، اگر نه تلاشی برای نابودی کامل حرفه وکالت در روسیه، بلکه حداقل محدودیت مطلق توسعه مستقل آن نامید.
هر چند در جریان فرایند مدرن شدن ساختار‌های حکومت در کشور روسیه و همچنین تشکیل نهادهای قانونی آن، قوانین مربوط به محاکم، دادسراها، مراجع انتظامی و دستگاه‌های امنیتی کشور نیز دستخوش تغییرات فراوانی قرار گرفت، اما این مقررات، پاسخگوی نیاز‌های اجتماعی و روابط میان مردم در یک کشور توسعه یافته نبود.
به طور کلی، در طول انقلاب ۱۹۰۵ و در آستانه آن، شورا‌های وکلای قسم خورده (علاوه بر شورا‌هایی که قبلاً در سن پترزبورگ، مسکو و خارکف ایجاد شده بودند) در نووچرکاسک، اودسا، کازان، ایرکوتسک، اومسک و ساراتوف نیز ظاهر شدند؛ و در سال ۱۹۱۶، مناطق اتاق‌های قضایی و شورا‌های وکلای قسم خورده در کیف و تاشکند به آن‌ها اضافه شد.
آخرین نقطه عطف در تاریخ حرفه وکالت در روسیه مربوط به سال ۱۹۱۷ است، زمانی که پس از انقلاب اکتبر، بلشویک‌ها به طور ناگهانی سیستم قضایی قدیمی و به همراه آن حرفه وکالت را به کلی لغو نمودند. موسسات قضایی قدیمی و وکلای قسم خورده تقریباً تا پایان سال ۱۹۱۹ در خرابه‌های امپراتوری روسیه وجود داشتند.
تصویب قانون وکالت در ۱ ژوئیه ۲۰۰۲
در ۱ ژوئیه ۲۰۰۲، قانون فدرال شماره May ۳۱, ۲۰۰۲ N ۶۳-FZ در مورد حرفۀ وکالت در حکومت فدراسیون روسیه وضع و به ورطۀ اجرا درآمد. این قانون، تغییرات قابل توجهی را در سازماندهی کلیۀ فعالیت‌های حقوقی و وکالتی ایجاد نمود. مطابق با ماده ۲ قانون وکالت، وکلا مکلف شدند تا جهت انجام فعالیت‌های وکالتی خود از کانون وکلای دادگستری، پروانۀ وکالت اخذ نمایند و همچنین به استثنای برخی از مشاغل علمی وآموزشی، حق نداشته باشند تا در مشاغل دولتی فعالیت نمایند.
مطابق با بند یک از ماده ۹ قانون وکالت، جهت اعطای پروانۀ وکالت حرفه ای، شخص متقاضی باید دارای تحصیلات حقوقی عالی بوده و این تحصیلات از طریق گذراندن دوره‌های آموزشی معتبر در نهادهای دولتی ذی صلاح یا کسب مدرک دانشگاهی در یک تخصص حقوقی به دست آمده باشد.
همچنین متقاضیان اخذ پروانۀ وکالت باید حداقل دو سال تجربه علمی در حرفه‌ای حقوقی داشته و یا در محدوده زمانی تعیین شده توسط قانون فدرال، دوره کارآموزی وکالت و آموزش‌های ناظر بر آن را سپری کرده باشد.
مطابق ماده ۱۱ این قانون، آزمون وکالت و احراز صلاحیت متقاضی پروانۀ وکالت شامل دو مرحلۀ آزمون تستی و مصاحبۀ شفاهی است که بعد از اخذ پروانه وکالت، وکیل مجاز است تا بدون هیچگونه مانعی در سراسر قلمرو فدراسیون روسیه به حرفۀ وکالت مشغول شود. همچنین اتباع خارجی و افراد بدون تابعیت، چنانچه به طرق پیش بینی شده در قانون فدرال، پروانۀ وکالت را تحصیل کرده باشند اصولاً مجاز به وکالت در سراسر قلمرو فدراسیون روسیه هستند، مگر اینکه در قانون فدرال به نحو دیگری مقرر شده باشد.
مطابق بند یک ماده ۷ قانون وکالت روسیه، وکیل مکلف است تا با رعایت اصولی چون صداقت، وجدان و تعقل از حقوق و منافع مشروع اشخاص به هر وسیله‌ای که توسط قانون فدراسیون روسیه منع نشده است، دفاع کند.
همچنین به موجب این قانون، حضور وکیل مدافع در مراحل رسیدگی کیفری اعم از مرحلۀ تحقیق و رسیدگی اجباری است و کلیۀ شهروندان فدراسیون روسیه می‌توانند از خدمات حقوقی رایگان بهره‌مند شوند.
این قانون پیش بینی نموده تا وکلا مستمراً دانش حقوقی خود را با شرکت در دوره‌های آموزشی که توسط کانون وکلای فدراسیون روسیه و نهادهای مرتبط با آن برگزار می‌شود ارتقاء داده و به این ترتیب سطح علمی و حرفه‌ای خود را ارتقاء ببخشند. همچنین وکلا مکلف شدند تا از آیین نامه اخلاق حرفه‌ای وکالت تبعیت نموده و در برابر مخاطرات ناشی از انجام فعالیت‌های وکالتی خود را بیمه نمایند. هر چند بیمه وکالت در مقرارت بعدی حذف شده است.
مطابق ماده ۸ قانون وکالت، تفتیش اماکن مسکونی و اداری که مورد استفاده وکلاست، تنها به دستور دادگاه امکان پذیر است و مطابق با بند ۴ از ماده ۱۸ قانون وکالت روسیه، وکلا، اعضای خانواده وکلا و اموال آن‌ها توسط دولت صیانت خواهد شد. مراجع ذی صلاح موظفند تا اقدامات لازم را برای تامین امنیت وکیل، اعضای خانواده وی و امنیت اموال آن‌ها انجام دهند.
مطابق ماده ۲۱ قانون وکالت وکیلی که حداقل سه سال سابقه وکالت داشته و تصمیم به وکالت به صورت انفرادی داشته باشد حق تأسیس دفتر وکالت را خواهد داشت و دو یا چند وکیل حق تأسیس کانون وکلا را خواهند داشت. موسسین کانون وکلا باید حداقل دو وکیل با حداقل سه سال سابقه وکالت داشته باشند همچنین وکیل حق دارد دستیار داشته باشد. دستیاران وکیل ممکن است افرادی با تحصیلات حقوقی بالاتر، یا متوسطه باشند.
پیمان زمانی وکیل دادگستری
