مصوبات هیئت عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) – آبان ۱۴۰۳ افزایش تولید هیچ ارتباطی به حوزه وکالت ندارد/ قانون تسهیل باید از مسیر قانونی خود اصلاح شود قانون تسهیل لطمات جبرانناپذیری بر پیکره نهاد وکالت زد/ حرفه وکالت را باید به جایگاه اصلی خود رساند عیادت هیأت رئیسه اسکودا از وکیل حسن صفری در بیمارستان دفاع از استقلال کانون وکلا، مسئولیت تاریخی همه وکلای دادگستری است/ تهدید وکیل، تهدید یک کنشگر در فرایند تحقق عدالت قضایی است تکریم وکلا در مراجع قضایی امری ضروری و لازمه دفاع از حقوق مردم است آیین تحلیف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری اردبیل برگزار شد پیام تبریک رئیس اسکودا در پی انتصاب دکتر روحاله رهامی به سرپرستی معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری
دستگاه قضایی برای سند تحول نیازمند معاضدت وکلاست و جهت اجرایی شدن این سند در عرصه های پیشگیری، کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی و صیانت از حقوق عامه کار بسیار مانده است
قطع برق و رعایت نکردن شیوه نامه های بهداشتی، حقوق معلولان و هر آنچه حقوق عامه مردم را آسیب می زند از سوی دستگاه قضایی در حال پیگیری است.
ما باید جایگاه وکالت را توسعه دهیم و همواره حرمت امامزاده را متولی نگه می دارد.
دکتر لیلا رئیسی در مراسم تحلیف کارآموزان وکالت اظهار داشت: استحاله ای که این روزها در مفهوم وکالت در قوه مقننه که اساسا مرکز قاعده گذاری و قانون گذاری است و بیشترین انتظار از آن می رود، اتفاق افتاده، همه ما را نگران ساخته است. اینکه نماینده محترم مجلس ما تصور کند که حرفه مقدس وکالت که با جان و مال و ناموس مردم در ارتباط مستقیم است، یعنی کسب و کار، حقیقتا جای تأسف دارد. مقدس نه به معنای امتیازی ویژه بر دیگران، خیر؛ بواسطه اینکه افرادی که ما با ایشان سر و کار داریم گرانبهاترین امور زندگی خویش را به ما می سپارند و ما مکلف هستیم به عنوان یک امر مقدس با آن برخورد نماییم.
دکتر جعفر کوشا در سفر استانی به کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در مراسم تحلیف کارآموزان وکالت کانون وکلای این استان شرکت کرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه باید طرحهای مربوط به نهاد وکالت و هر گونه اصلاح در مقررات آن با نظر کانونهای وکلا و همفکری دستگاه قضایی کشور به مجلس برود، گفت: نباید طرحی بدون توجه به ویژگیهای نهاد وکالت راهی مجلس شود چون ممکن است سبب ورود آسیب جدی به حقوق مردم، دستگاه قضایی کشور و نهاد مدنی وکالت بشود.